نيوزيلندا تحتل المركز الأول في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من بين 190 اقتصاد في العالم

الوسط - المحرر الاقتصادي

اعتمد 137 اقتصاداً حول العالم، وهو عدد قياسيّ، إصلاحات أساسية تسهّل من تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتشغيلها، بحسب ما جاء في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: فرص متساوية للجميع، وهو التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، وفق ما قال الموقع الالكتروني للبنك الدولي.

ووجد التقرير أن الاقتصادات النامية نفذت أكثر من 75 في المائة من 283 إصلاحاً خلال العام الماضي، وتمثّل أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ربع مجموع هذه الإصلاحات.

وفي الترتيب العالمي من حيث فعالية الأعمال، منح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 مركز الصدارة لنيوزيلندا. وتحلّ سنغافورة في المرتبة الثانية، تتبعها الدنمارك، وهونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين وجمهورية كوريا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.

والاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم، استناداً إلى الإصلاحات المنفّذة، هي بروناي دار السلام وكازاخستان وكينيا وبيلاروس وإندونيسيا وصربيا وجورجيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وتشير بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى نجاحات مستمرة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حول العالم، إذ تعتمد الحكومات بشكل متزايد إصلاحات أساسية تتعلّق بالأعمال. ويستغرق بدء النشاط التجاري الآن 21 يوماً في المتوسط حول العالم، مقارنةً بـ 46 يوماً منذ 10 سنوات. كما بلغ عدد مدفوعات الضرائب في طاجيكستان 69 دفعة منذ 10 سنوات، مقارنةً بـ 12 دفعة الآن، وفي بوروندي، انخفض الوقت المستغرق لتسجيل نقل ملكية من 104 يوماً في العقد الماضي إلى 23 يوماً الآن.

وقال بول رومير، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأعلى مقاما في البنك الدولي "تشير القواعد البسيطة سهلة الاتباع إلى تعامل الحكومات باحترام مع المواطنين. وهي تؤدي إلى فوائد اقتصادية مباشرة – المزيد من ريادة الأعمال، المزيد من الفرص الاقتصادية للنساء، المزيد من الالتزام واحترام سيادة القانون". وأضاف "ولكن يجب علينا أن نتذكّر أن التعامل باحترام هو أمر قيّم للناس بحدّ ذاته وأنّ الحكومة التي تفشل في معاملة مواطنيها باحترام ستفقد قدرتها على القيادة".

ويدخل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام البعد الجنساني لثلاثة مؤشرات – بدء النشاط التجاري، تسجيل الملكية وإنفاذ العقود – ويجد تباينات في 38 اقتصاداً. من ضمنها، يفرض 23 اقتصاد خطوات إضافية للنساء المتزوجات مقارنةً بالرجال لبدء نشاط تجاري. ويحدّ 16 اقتصاد من قدرة المرأة على التملّك، استخدام ونقل الملكية. ويجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أنّ في هذه الاقتصادات، يعمل عدد أقلّ من النساء في القطاع الخاص كربات عمل وكموظفات على حدّ سواء.

وويتضمّن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام مؤشر تجريبي حول أنظمة المشتريات العامة. ويدرس التقرير المناقصات في 78 اقتصاد في خمسة مجالات رئيسية هي: إمكانية الوصول والشفافية، والضمان في العروض، والتأخر عن الدفع، وحوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وآليات الشكاوى. وتمثّل المشتريات العامة، في المتوسط، 10 إلى 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد ما، مما يجعل من سوق المناقصات مجموعة فريدة من الفرص التجارية للقطاع الخاص.  

عبر المناطق، تشكّل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ موطناً لاثنين من الاقتصادات العشرة الأول في الترتيب العالمي، سنغافورة وهونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، واثنين من الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً، بروناي دار السلام واندونيسيا. وقد تسارعت وتيرة الإصلاحات بشكل كبير خلال العام الماضي، مع تنفيذ اقتصادات المنطقة 45 إصلاحاً لتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وكانت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من أبرز المصلحين خلال العام الماضي، مع انضمام بيلاروس، جورجيا، كازاخستان وصربيا إلى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم. وتشهد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى باستمرار أكبر عدد من الإصلاحات لكلّ اقتصاد في المتوسط، وهي الآن تقترب من اعتماد الممارسات الفضلى نفسها الموجودة في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.

وتسارع زخم إصلاحات الأعمال في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مع تنفيذ أكثر من ثلثي اقتصادات المنطقة 32 إصلاحاً في الإجمال خلال العام الماضي مقارنةً ب24 إصلاحاً في العام السابق. وهدف الجزء الأكبر من هذه الإصلاحات إلى تحسين أنظمة الدفع الضريبي، تسهيل التجارة عبر الحدود وبدء النشاط التجاري. وقد نفّذت البرازيل أكبر عدد من الإصلاحات خلال العام الماضي.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر عدد من الإصلاحات منذ العام 2009، مع تنفيذ 35 إصلاحاً في 15 من اقتصادات المنطقة العشرين. ومن بين المصلحين، انضمّت الإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم. ومع ذلك، تتّسم المنطقة بالتباينات الأكبر ما بين الجنسين إذ تخلق 70 في المائة من اقتصادات المنطقة حواجز للنساء الرائدات.

وفي جنوب آسيا، نفّذت خمسة من ثمانية اقتصادات 11 إصلاحاً في الإجمال خلال العام الماضي، مقارنةً مع تسعة في العام السابق. وقد نفذّت باكستان، التي حلّت من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم، عدة إصلاحات خلال العام الماضي إسوةً بالهند وسريلانكا. وقد هدف الجزء الأكبر من إصلاحات الأعمال إلى تسهيل التجارة عبر الحدود. ومع ذلك، تفرض أفغانستان وباكستان عقبات إضافية على النساء الرائدات.

وكثّفت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء من وتيرة الإصلاحات مع تنفيذ 37 اقتصاد مجموع 80 إصلاحاً في الأعمال خلال العام الماضي، مما يسجّل ارتفاع بنسبة 14 في المائة عن العام السابق. وللسنة الثانية على التوالي، حلّت كينيا من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسّناً في العالم، في حين نفّذت كلّ من سبعة اقتصادات أربعة إصلاحات أو أكثر خلال العام الماضي. ومع ذلك، يفرض 13 اقتصاد في المنطقة عقبات إضافية على النساء الرائدات.

بدورها، قالت ريتا رامالهو، مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "يبقى الهدف الشامل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال تمكين ريادة الأعمال، للنساء والرجال، خاصةً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. أن تنخرط الحكومات حول العالم في تحدّي تحسين مناخ الأعمال لتمكين خلق فرص عمل، أمرٌ يستحق الاحتفاء ونتطلّع إلى الاستمرار في تسجيل النجاحات التي شهدناها خلال العام الماضي في السنوات المقبلة"