"العدل" و"حقوق الانسان" و"أمانة التظلمات" و"مفوضية السجناء" يناقشون قانون الأحداث الجديد
المنامة – وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، طاولة مستديرة، تحت عنوان "العدالة التصالحية: أمثلة وتأثير برامج العدالة التصالحية"، وذلك في إطار مواصلة المناقشات حول مشروع قانون جديد للأحداث (العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة).
وشارك في اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، عددا من مسئولي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وقال وزير العدل ان هذه المناقشات بشأن المبادئ الرئيسية للمشروع ستشمل كذلك نزلاء رعاية الأحداث للوقوف على ملاحظاتهم ومتطلباتهم، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل بهدف ملامسة متطلبات الواقع بشكل أكثر فاعلية عبر إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتقويم سلوكهم وإعادة دمجهم مع المجتمع وتوفير الفرص الملائمة لبناء شخصياتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحي وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال
ويمثل الاتجاه الأساس لهذا المشروع هو في إيجاد تدابير اصلاحية إضافية وبديلة تستجيب لاحتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.
وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجـوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تُنشأ في مملكة البحرين محاكم اصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.
كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تُسمى "اللجنة القضائية للطفولة"، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شئون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم من قبل الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة ودراسة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لها ومتابعة حالات من تعرض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى ولي أمره أو المسئول عنه، واتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة، وتوفير خط ساخن لتلقي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأطفال.
ويتولى مركز حماية الطفل بالتنسيق مع محكمة الطفل المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة - مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرنامج التدريب والتأهيل والمودعين في مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية والمشاركين في الأنشطة التطوعية والمكلفين بعض الأعمال للمنفعة العامة.