المرباطي لـ "الأشغال": عالجوا وضع مشروع استثماري يفتقر للمجاري بالمحرق
المحرق - مجلس بلدي المحرق
طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بوضع آلية واضحة بشأن التأكد من توصيل المبنى بالمجاري قبل إصدار شهادة البناء من قبل بلدية المنطقة.
جاء ذلك على إثر شكاوى مصدرها المواطنون والمقيمون، فقد تبين أن أحد المشاريع العقارية الاستثمارية في المحرق لم يتم توصيل منازلها بشبكة المجاري نهائياً مع أنه يسكنها أكثر من ألفي نسمة!
وقال: "تبين أن العقد نص على أن المنزل صالح للسكن، بينما حقيقة الأمر أن من أهم متطلبات أن يكون البيت قابلاً للسكن هو توصيله بشبكة المجاري وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة ولاعتبارات عدة أهمها الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على المنظر العام للدولة والممتلكات العامة والخاصة".
وأفاد بأن "مشاريع تطوير الاستثمار العقاري تتضمن أن يقوم المستثمر بتسليم العقارات لمشتريها وهي صالحة للسكن، ويقع عبء التأكد من صلاحية السكن على الجهات المختصة للدولة لتحديد ما إذا كان السكن قد تم توصيله بالخدمات والمتطلبات لجعل البناء تاماً محققاً للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في المملكة".
وأضاف "وعليه ووفقاً لترخيص البناء فإن القسم المختص في بلدية المنطقة يقوم عبر مفتش بالتأكد من إتمام البناء وفقاً للترخيص والخرائط الهندسية المعتمدة من البلدية. ويقوم المفتش بعد ذلك بإصدار المستند المطلوب وهو عبارة عن شهادة إتمام البناء ليتسنى لصاحب المشروع توصيله بالتيار الكهربائي وهي الخطوة النهائية ليكون المنزل صالحاً وجاهزاً للسكن".
وتابع أن "هناك خللاً يعتري هذا النظام، تحديداً في تلك المشاريع الاستثمارية العقارية التي تجهز من قبل المستثمر ويتسلمها المشتري جاهزةً بكل الخدمات، وهذا الخلل يكمن في عدم تمكن المشتري من التحري بشأن توصيل جميع الخدمات ومنها على وجه الخصوص الخدمات المخفية التي لا يمكن التحقق منها بالنظر، ولا يمكن التحقق منها إلا من قبل جهة مختصة، وعلى وجه التحديد توصيل المبنى بشبكة المجاري".
وأوضح أن "مفتش بلدية المنطقة لا يمكنه هو أصلاً التحقق من توصيلات شبكة المجاري كونها مخفية في باطن الأرض لكونه غير مختص بذلك، ولذلك يجب قبل إصدار شهادة إتمام البناء أن يقوم مفتش قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال بالتفتيش والتأكد من صحة توصيلات الشبكة على أقل تقدير في تلك المشاريع الاستثمارية العقارية كون مشتري المنزل لا يمتلك المعلومات من جهة مختصة تفيد بوجود هذه الخدمة".
وطالب المرباطي "وزارة الأشغال بضرورة معالجة هذا الخلل في نظام الصرف الصحي التابع للمشروع المقصود، وذلك من منطلق الحفاظ على سلامة وصحة الملاك وأبنائهم وسمعة الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، وذلك مع احتفاظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية جهة عامة أو خاصة متقاعسة عن الالتزام بواجباتها وتعهداتها وفق الأنظمة والاشتراطات المعمول بها في المملكة".