لجنة الحقوق بـ "المؤسسة الوطنية" تناقش قرار وزير الداخلية بشأن ضوابط تنفيذ أحكام من قانون الجنسية البحرينية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السادس عشر، برئاسة جميلة سلمان وعضوية بدر محمد عادل.

وناقشت اللجنة الطلب المحال لها من قبل لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة لدراسة قرار وزير الداخلية رقم (89) لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8، 9، 10) من قانون الجنسية البحرينية، حيث تقرر تكليف الأمانة العامة بإعداد مرئياتها حول الأثر العملي للقرار الماثل.

كما ناقشت اللجنة ما قامت به من منجزات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى تاريخه، والتي تضمنت العديد من المقترحات والدراسات، إضافة إلى المرئيات التي تقدمها اللجنة حول مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية.

ومن أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها بين مختلف فئات المجتمع وأطيافه، ناقشت اللجنة فكرة إقامة عدد من الفعاليات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، والتي من المؤمل تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة.