البنك المركزي المصري يعلن تحرير سعر صرف الجنيه

القاهرة - أ ف ب

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.

وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الايام الاخيرة ليصل الى 18 جنيها مطلع الاسبوع الجاري في حين كان محددا رسميا ب 8.8 جنيه منذ عدة شهور.

وكان يتم تداول الدولار في عدة مصارف صباح اليوم عقب اعلان قرار البنك المركزي بـ  13 جنيها للشراء وما بين 13.5 و14.3 جنيها للبيع.

تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الاساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن.

وادى نقص الموارد من العملات الاجنبية الى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد ليصل الى قرابة في يونيو/ حزيران الماضي إلى 12.37 في المئة، وفق البيانات الرسمية.

وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وانهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي".

كما اعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14.75 في المئة" وإلى "15.75 في المئة" بالنسبة للإقراض.