استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

بكين – د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس (3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، بفضل نمو الطلبيات الجديدة، وهو ما يعد مؤشرا إضافيا على استقرار الاقتصاد الصيني.

وبلغ مؤشر كايشين العام لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين 4ر52 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، مقابل 52 نقطة في أيلول/سبتمبر الماضي. ويصدر المؤشر عن مؤسسة "ماركيت" للمعلومات المالية برعاية مؤسسة "كايشين ميديا" الإعلامية.

وقد سجل النشاط الاقتصادي لشركات الخدمات الصينية نموا بوتيرة معتدلة، وهي أسرع وتيرة للنمو خلال 4 أشهر، مع تزايد قوة نمو إجمالي الطلبيات الجديدة في بداية الربع الأخير من العام بحسب المسح.

وتشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات، في حين تشير قراءة أقل 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن التقرير القول إن رؤية شركات الخدمات بشأن نمو نشاطها الاقتصادي خلال العام المقبل مازالت "بشكل عام إيجابية". في الوقت نفسه فإن مستوى الثقة تحسن إلى ثاني أعلى مستوى له خلال 8 شهور.

يذكر أن مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات يعتمد على بيانات يتم تجميعها شهريا من خلال استطلاع رأي مسئولي المشتريات في أكثر من 400 شركة تعمل في قطاع الخدمات.

كانت مجموعة "كايشين إنسايت" قد أصدرت الأسبوع الماضي بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالصين حيث تراجع إلى 50 نقطة خلال آب/أغسطس الماضي مقابل 6ر50 نقطة في تموز/يوليو.

وقال شونج شينج شينج مدير إدارة تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة "سي.إي.بي.إم جروب" تعليقا على نتائج المسح "معظم المؤشرات أظهرت تحسنا طفيفا عن قراءة سبتمبر الماضي، باستثناء مؤشر الأسعار الذي تراجع بدرجة طفيفة عن الشهر السابق".

وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نسبة نمو تبلغ 9ر6 بالمئة في عام 2015، في أدنى معدل له خلال 25 عاما وذلك بعد عقود من النمو القوي، في حين بلغ معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي 7ر6% وهو ما يعني أنه مازال في إطار المعدل الذي تستهدفه الحكومة لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي ويتراوح بين 5ر6% و7% من إجمالي الناتج المحلي.