"تشريعية النواب": شبهة دستورية في مقترح تعديل "التسجيل العقاري"

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) وناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (50) مكرر من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، وقررت اللجنة بعد مناقشة المقترح مع أعضاء اللجنة ورأي المستشار القانوني، بهذا الشأن، وجود شبهة دستورية في كلا المقترحين وأحالتهما إلى اللجنة المختصة.

وأضاف ميلاد أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة وبحضور مقدم المقترح الاقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المقترح وأحالته إلى اللجنة المختصة.

وأشار ميلاد إلى أن اللجنة ناقشت رأي المستشار القانوني للجنة بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكرر) الى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، وارتأت سلامة المقترح من الناحية الدستورية وأحالته إلى اللجنة المختصة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وقررت سلامة كلا المقترحين من الناحية الدستورية وأحالتهما إلى اللجنة المختصة مع الأخذ بملاحظات المستشار القانوني بشأن المقترحين.

 من جانب آخر، اطلعت اللجنة على مرئيات المستشار القانوني بشأن  الاقتراح بقانون بتعديل البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، وقرر أعضاء اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة.  

أما بشأن الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة بصفة أصلية، فقد ناقش أعضاء اللجنة مرئيات كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات جهاز المساحة والتسجيل العمراني بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأراضي والعقارات المبنية في مملكة البحرين، حيث يلزم الاقتراح بقانون مواطني دول مجلس التعاون ببناء الأراضي التي يمتلكونها في البحرين خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، وفي حالة عدم بنائها خلال الفترة المحددة يكون لوزير العدل والشئون الإسلامية حق التصرف بالأرض، وتعويض المالك بنفس ثمنها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل، وقرر النواب دستورية المقترح والموافقة عليه ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه.

وأضاف ميلاد أن اللجنة ناقشت رأي وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة رقم (226) مكرر إلى مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2002 بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت اللجنة الحاجة إلى تعديل نص المادة واستكمال النقاش بشأن المقترح خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بعدم توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية عند توافر المواطن البحريني المستوفي لشروط شغل هذه الوظائف بعد الاطلاع على مرئيات الخدمة المدنية ورفعه إلى المجلس.   

وفي الاجتماع ذاته ناقش النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطبيق نظام ترحيل الإجازات التي يقع بعدها يوم عمل تليه إجازة أخرى سواء كانت عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة مناسبة رسمية، إلى نهاية الأسبوع لمعالجة مسألة يوم العمل الواقع بين إجازتين ورفعه إلى الحكومة، وتقرر استكمال النقاش حول مرئيات ديوان الخدمة المدنية بشأن المقترح خلال الاجتماع المقبل.

يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية تضم كلاًّ من النائب محمد ميلاد رئيساً، والنائب خالد الشاعر نائباً، وعضوية كل من أنس بوهندي، وجمال داوود، وفاطمة العصفور، وعلي العطيش، وعيسى تركي، وماجد الماجد.