طالبة بجامعة المملكة تفوز بجائزة "الأعلى للمرأة" في بحثها بشأن التشريعات الداعمة للمرأة

المنامة - جامعة المملكة

كرمت إدارة شئون الطلبة بجامعة المملكة الطالبة عفيف السيدناصر؛ بمناسبة فوزها بالمركز الثاني في المسابقة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة حول أفضل بحث حول التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية، تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأشادت الطالبة بجامعة المملكة الرائدة وتميزها في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي، وسعيها الجاد والنموذجي إلى تطوير مهارات الطلبة، وتوفير كل الإمكانيات والأدوات التي تساعدهم على النجاح في حياتهم المهنية، وتحقيق الاحترافية في التخصصات التي اختاروها لأنفسهم.

وأهدت الباحثة فوزها إلى جامعة المملكة التي تضمن تفاعل الطلبة في الحياة الجامعية وتوفر لهم مستوى تعليمياً متميزا، في بيئة تحرص على تحسين جودة معارفهم ومهاراتهم العلمية والارتقاء بمخرجات تعليمهم الجامعي إلى المعايير الوطنية والعالمية المطلوبة، وبمستوى يهيئهم لمستقبل حافل جدير بالمناصب الوظيفية والأدوار القيادية وحصد الجوائز البحثية.

وتوجهت ناصر بالشكر إلى أستاذ مساعد القانون الدولي الخاص حسام شعبان لإشرافه على بحثها.

وأفادت ناصر بأن محتوى بحثها يتعلق بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، حيث إنّ أساس كل دولة أفرادها، ولا تكون العلاقة بينهم قائمة إلا بوجود الجنسية، وتعرف الأخيرة بأنها رابطة قانونية تربط بين طرفين ألا وهما الفرد والدولة، ومن ناحية أخرى فالجنسية هي توثيق لصلة الفرد الروحية على إقليم معين ومحدود، وبناءً على هذه الرابطة أو العلاقة الرسمية تعطي الدولة كل فرد كماً من الصلاحيات وفقاً لأحكام وشروط يحددها القانون، إلا أن هناك جانباً من الفقه لا يؤيد ولا يقر بأن أساس العلاقة القانونية بين الطرفين هي الجنسية، وأن الفرد يكتسب هذه الصلاحيات بمجرد ولادته على أرض دولة ما.

وتُعد الجنسية من أهم الموضوعات في "نطاق القانون الدولي الخاص"، التي يستند إليها القاضي في معالجة كل القضايا للتفريق بين الوطني والأجنبي، ومعرفة الأحكام اللازمة للجنسية.

إنّ المعنى العام للجنسية هو تلك العلاقة أو الرابطة القانونية القائمة بين الفرد والدولة والتي يصبح بموجبها أحد سكانها، مكتسباً حقوقاً وتترتب عليه واجبات معينة، وبناءً على ذلك هناك عدة تعريفات للجنسية، سنبدأ بذكرها في القوانين الأجنبية حيث يعرفها الفقيه الفرنسي LOUSSOUARN بأنها "صفة تلحق بالفرد ناتجة عن رابطة سياسية وقانونية تربط بدولة معينة".

في حين عرفتها محكمة العدل الدولية في أحد أحكامها بـ "علاقة قانونية جوهرها واقعة اجتماعية تربط بين الفرد والدولة قوامها تضامن حقيقي في الوجود ومصالح وعواطف يساندها تبادل في الحقوق والواجبات".

إلا أن هناك جانباً من الفقهاء ألغى الجانب السياسي من تعريف مصطلح الجنسية واعتبرها صلة قانونية بين الفرد والدولة يصير الأول بمقتضاها عضواً في شعب الدولة، أمثال فؤاد عبدالمنعم رياض وسامية راشد. (دكتور هشام علي صادق، 2005).

ويتبين لنا أن الفقهاء كافة لم يختلفوا في تعريف جوهر الجنسية بقدر اختلافهم في توضيح مفهومها والتوسع فيه، وعليه فقد عرفنا الجنسية بأنها رابطة روحية وقانونية بين الشخص ودولته تترتب عليها آثار معينة من حقوق وواجبات متبادلة بين الطرفين باعتبارها علاقة نفعية لها أحكام سياسية واجتماعية تحددها الدولة.