وكلاء "البلديات" بدول "التعاون" يناقشون استراتيجية العمل البلدي المشترك والتنمية الحضرية وقواعد المعلومات البلدية
المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
شارك وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل محمد أبوالفتح، في اجتماع وكلاء الوزارات المعنية بشئون البلديات في دول مجلس التعاون، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من محاور العمل البلدي الخليجي المشترك، من أهمها تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والتعاون في مجال العمل البلدي وقواعد المعلومات البلدية وغيرها من مواضيع العمل المشتركة.
وفي هذا الإطار، صرح أبوالفتح بأن هذا الاجتماع يعتبر اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع العشرين للوزراء المعنيين بشئون البلديات في دول مجلس التعاون، حيث تأتي هذه الاجتماعات في إطار توجيهات القيادة بتعزيز وتطوير التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات بصورة عامة وبصفة خاصة في مجال العمل البلدي والعمراني.
وأضاف "تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها التخطيط العمراني الاستراتيجي حيث تم الانتهاء من وضع الشروط المرجعية لمشروع استراتيجية التخطيط العمراني بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي واستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك".
كما ناقش الاجتماع موضوع البيئة الحضرية وبصفة خاصة الإدارة البيئية المتكاملة للنفايات المنزلية والاستفادة من خبرات دول المجلس والعمل على تطبيق أفضل الممارسات المتبعة، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر العمل البلدي الخليجي القادم في سلطنة عمان والاتفاق على إدراج "العمل التطوعي" كأحد محاور المؤتمر باعتبار أهمية المشاركة المجتمعية في مجال العمل البلدي.
وأضاف "تم التأكيد خلال الاجتماع على إثراء المواقع الخاصة بالمعلومات البلدية الخليجية المشتركة بالبيانات والمعلومات بشكل دوري بحيث تكون مرجعاً للعاملين والمهتمين وبلديات دول مجلس التعاون، وتخصيص فريق داخلي في كل بلدية لمتابعة تحديث مواقع المعلومات البلدية".
وأضاف أبوالفتح "تم الاطلاع على كود البناء الخليجي وما تم إنجازه، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي تم تنفيذها ومنها الملتقى الخليجي لإدارة وتطوير النفايات البلدية الصلبة في المملكة العربية السعودية ومؤتمر سلامة الغذاء والأغذية التقليدية، بالإضافة إلى إقرار خطة ورش العمل المتخصصة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إقرار استضافة مملكة البحرين لورشة عمل رصد المخالفات البلدية وطرق التعامل معها".
وعلى صعيد الأهداف الإنمائية المستدامة، فقد ناقش الاجتماع مقترحات الأمانة العامة وخطة تنفيذ الأهداف في مجال العمل البلدي باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.
وأضاف أبوالفتح "تعتبر هذه الاجتماعات منطلقاً لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مجال العمل البلدي وتحقق العديد من الأهداف ومنها تبادل الخبرات والتجارب وتطبيق أفضل الممارسات البلدية والعمرانية والحضرية"، مشيداً بدور وجهود الأمانة العامة وخصوصاً قطاع الإنسان والبلديات والبيئة في تحقيق هذه الأهداف.
