العدد 5169 بتاريخ 31-10-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


وزير "العدل": مبنى خاص لقضايا الأسرة... ومساع لإصدار "أحكام الأسرة"

الزلاق - صادق الحلواجي

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة: "نتطلع لتعاون بناء مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطات التشريعية لإصدار قانون أحكام الأسرة". وذكر "نعمل مع المجلس الأعلى للقضاء لتخصيص مبنى مستقل لقضايا الأسرة".

وأفاد وزير العدل بأن "أغلب المحامين في البحرين هم من النساء، ونسبة المرأة في وزارة العدل تفوق الـ 35 في المئة، وتفوق 33 في المئة بهيئة الإفتاء والتشريع".

جاء ذلك في المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية "المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز... تحديات وفرص"، برعاية قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، اليوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

التفاصيل في عدد الغد



أضف تعليق



التعليقات 15
زائر 1 | 4:25 ص يا وزير تقبل بقانون على خلاف مذهبك؟ رد على تعليق
زائر 6 | 5:19 ص على سعادة الوزير أن يسعى الى تبديد مخاوف الطائفة الشيعية لا الإصرار على إصدار القانون وبكل الوسائل على الرغم من الرفض الشعبى الواسع له رد على تعليق
زائر 7 | 5:36 ص الشيعة إذا مايبون القانون خلاص مو إجباري حرية الأديان وأغلب الرافضين من النساء رد على تعليق
زائر 22 | 9:26 ص أغلب الر افضين من النساء ..عاد أي نساء؟ اللي تقصدهم لا عمرها دشت محكمه ولا باعت ذهبها علشان تعطي اتعاب محامي ولا جاها شارب وحط فيها ضرب نص الليل ولا عانت الجوع والطرد من البيت هي بولادها اللي رفضت القانون وحده متفرغه مدخلها روحها في شي مايخصها
زائر 8 | 5:40 ص لن نقبل بتشريع حكومي لاحكام الاسره رد على تعليق
زائر 9 | 6:30 ص هذا القانون مرفوض ولا يحق لأحد التفاوض والخوض فيه والشرع لا يبدل ولا يتم تغييره ويجب أحترام أصحاب المذهب رد على تعليق
زائر 10 | 6:32 ص لن نرضى بغير شرع الله ولن نرضى بقانون وضعي ويقسم المجتمع الواحد ويكثر حالات التفكك الأسري من خلال هكذا قوانين رد على تعليق
زائر 11 | 8:00 ص يجب ان يقر وبلا شيعة ولا سنة المرأة مظلومة والرجال لاعبين بحسبتهم رد على تعليق
زائر 12 | 8:06 ص معكم يا سعادة الوزير قلبا وقالبا ومع إصدار قانون الإسرة الجعفري. رد على تعليق
زائر 13 | 8:08 ص الذين يرفضون قانون الأسرة بشقه الجعفري هم نفسهم الذين يتحدثون عن الدولة المدنية ويطالبون بها ويغردون عن الديمقراطية الغربية ويردون تطبيقها في بلدنا. ذوقوا طباخ إيديكم. رد على تعليق
زائر 14 | 8:40 ص مع قانون الاسرة الجعفري الذي سينصف المرأة كفاية استعباد للمرأة باسم الاسلام رد على تعليق
زائر 21 | 1:33 ص إذا الإسلام مو عاجبنك دور لك دين ثاني لأن ما في دين أو قانون حفظ كرامة المرأة مثل الفقه الجعفري وإذا تطبيقه خطأ فهذا ذنب من تصدى لتطبيقه.

ما ادراك أن هذا القانون سينصف المرأة أو أنه لا يظلم الرجل أو لن يشتت الأسر؟
زائر 15 | 8:42 ص القانون سيطبق سواء رضيتوا أو لم ترضوا فالقانون مدني إسلامي ويسهل حياة الرجل والمرأة على حد السواء. رد على تعليق
زائر 17 | 8:47 ص أنا قرأت في قانون الإسرة أكثر من مره ولا أجد فيه ما يخالف الشرع أو المذهب. بل إني فرحت لرؤية تشريعات تنصف المرأة وتخفف من طول مرارة الجلوس على أبواب المحاكم وأمزجة بعض القضاة. فهل من رفضه قرأه أول عمياني مع الجماعه كالعاده. رد على تعليق
زائر 19 | 8:51 ص أبشروا يا نساء الشيعه بالفرج، لن يستطيع أحد هضم حقوقكم بعد اليوم في ظل وجود قانون الاسره الجعفري فهو خطوه في الاتجاه الصحيح. رد على تعليق