محكمة باكستانية تمنح عمران خان تصريحا بتنظيم احتجاج مناهض للحكومة
إسلام آباد - رويترز
ذكرت وسائل إعلام أن محكمة باكستانية أعطت اليوم الإثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تصريحا للسياسي المعارض عمران خان بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة إسلام آباد هذا الأسبوع لكنها حذرت من أنه يجب ألا تعطل المظاهرات حياة المواطنين.
وهدد خان "بإغلاق" العاصمة يوم الأربعاء في إطار مساعيه للإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف استناداً إلى مزاعم بالفساد مرتبطة بتسريبات "أوراق بنما".
لكنه تراجع أمس (الأحد) وقال إن دعوته لخروج جموع حاشدة لمنع الحكومة من العمل ليست تهديداً مباشراً لكنها توقع لما سيحدث إذا تدفق أنصاره على المدينة.
وذكرت محطة تلفزيون جيو أن محكمة إسلام آباد العليا رفضت اليوم اعتراضات من الحكومة على احتجاجات الأربعاء لكنها أمرت خان بتنظيم المظاهرة في منطقة مخصصة لإقامة العروض العسكرية بعيدا عن المباني الحكومية الرئيسية والأحياء التجارية في المدينة.
وأضافت المحطة أن القاضي شوكت عزيز صديقي أمر الحكومة أيضا بضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية للسكان لممارسة أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية.
وفي الأسبوع الماضي طبقت الحكومة أوامر إدارية تحظر التجمعات لأكثر من خمسة أفراد في العاصمة ومدينة روالبندي المجاورة. ومنذ ذلك الحين قال حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان إن العشرات من نشطائه اعتقلوا.
وتعهد خان - وهو بطل كريكيت سابق - بألا يتراجع عن مساعيه لحين استقالة شريف أو تسليم نفسه للتحقيق فيما يتعلق بتسريبات "أوراق بنما.
وتظهر الوثائق التي تم تسريبها من مؤسسة "موساك فونسيكا" القانونية ومقرها بنما في أبريل/ نيسان أن ابنة شريف واثنين من أبنائه يمتلكون شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر العذراء البريطانية. وتنفي أسرة شريف ارتكاب أي مخالفات.
وامتلاك شركات أجنبية ليس مخالفا للقانون في باكستان لكن خان يلمح إلى أن تلك النقود جمعت من ممارسات فساد. واعترف خان في مايو/ أيار بأنه استخدم شركة في الخارج هو أيضا لتجنب دفع ضرائب على بيع عقار كان يملكه في لندن وقال إنها طريقة قانونية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الباكستانية العليا قضية متعلقة بتلك المزاعم غداً (الثلثاء).