محمد بن دينة: نعمل على وضع استراتيجية بيئية وطنية لجودة الهواء مطلع العام المقبل

المنامة - بنا

كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة عن استراتيجية بيئية وطنية يتم الإعداد لها مطلع العام المقبل وذلك بعد وصول خبير دولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للبيئة لشرق آسيا سيقوم بتقييم الوضع البيئي من حيث جودة الهواء في البلاد، ومن ثم معالجة كل الآثار المترتبة عليها، وذلك بالتعاون وبالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الاختصاص، مشيراً في ذلك إلى عزم المجلس إطلاق مبادرات ذات أهمية كبرى في المرحلة المقبلة من شأنها أن ترتقي بالوضع البيئي في البحرين، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتكليف المجلس لوضع استراتيجية لجودة الهواء.

وقال بن دينة، في حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا): "هناك تعاون مع المجلس الأعلى للصحة في التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ولدينا كذلك فريق مشترك من وزارة المواصلات ووزارة الطاقة، ووزارة شئون الكهرباء والماء ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهي الجهات المعنية بأمر تأثيرات جودة الهواء، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للبيئة سنعقد اجتماعاً مع الخبير الدولي الزائر، ومن ثم سنقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء في مملكة البحرين تضع المشاريع المقبلة من أجل تحسين جودة الهواء سواء في قطاع المواصلات أو في قطاع الطاقة بحيث نراعي المسائل البيئية في القطاعات كافة".

وبشأن الحركة الدؤوبة للمجلس الأعلى للبيئة التي يقوم بها حالياً وقام بها في الفترة الماضية من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة، أوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن "المجلس الأعلى يزخر بكوادر وطنية مؤهلة استطاعت عبر جهودها الكبيرة وضع المجلس الأعلى للبيئة على خارطة طريق الإنجازات، وأسهمت بقدر كبير في ترسيخ دور المجلس في الواقع البحريني".

وأشاد بن دينة بدعم ورعاية القيادة، مؤكداً على الرعاية والاهتمام الكبير اللذين يجدهما المجلس من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ومساندة نائب رئيس المجلس سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة.

وأوضح بن دينة أن المجلس يعمل بجهد كبير من أجل تحقيق مبادئ الاستراتيجية البيئية في مملكة البحرين ولتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعكس حرص البحرين في المضي قدماً في تنفيذ كل المعايير والاشتراطات العالمية لمواصلة تطوير السياسة البيئية للبحرين؛ وذلك لتحقيق أعلى المستويات الممكنة من متطلبات المحافظة على سلامة البيئة، ومن أجل ذلك كانت المشاركات الواسعة للمجلس في العديد من المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية للاستفادة من التجارب البشرية ومن أجل مواكبة كل التطورات العالمية في الحفاظ على البيئة سليمة ونقلها إلي مملكة البحرين.