"الإسكان" تبحث خدمات المدن الجديدة مع الجهات الحكومية المعنية

المنطقة الدبلوماسية - وزارة الإسكان

 

أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنَّ مدن البحرين الجديدة التي تقوم الوزارة بتنفيذها تحت مظلة الأمر الملكي السامي بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، والمندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة بتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، كفيلة بإحداثِ نقلة نوعية في الملف الإسكاني بمملكة البحرين ودليل قاطع على حجم الاهتمام الحكومي بقطاع الإسكان.

وأشار باسم يعقوب الحمر إلى حرص وزارة الإسكان منذ الشروع في تدشين خطتها الاستراتيجية، على تكثيف وتيرة المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، والعمل بأقصى طاقة ممكنة حتى ينعم المواطنون من ذوي الاحتياجات الإسكانية بالسكن الاجتماعي الملائم في أقصر مدة ممكنة، تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة والحكومة، التي آلت إلى تلك الطفرة الإسكانية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل موسع عقدته وزارة الإسكان اليوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بحضور وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، ولفيف من ممثلي مختلف الجهات للحكومية، وذلك للتعريف بالأراضي المخصصة للخدمات العامة بمشاريع المدن الاستراتيجية، والاطلاع على مقترحات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع، قدمت وزارة الإسكان عرضاً مرئياً تضمن مراحل الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان والمتمثلة في بناء مشاريع المدن الخمس كالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمدينة الجنوبية وإسكان الرَّملي، وتم استعراض المخططات العامة للمدن الإسكانية الخمس كل على حدٍ سواء، حيث تمَّ إبراز مساحة المدن بشكلٍ عام ومساحة الأراضي المخصصة لبناء الوحدات السكنية وتلك المخصصة للخدمات العامة ودور العبادة والحدائق وغيرها بشكلٍ خاص.

وناقش الاجتماع في شقه الثاني مراحل تنفيذ المدن الخمس وأراضي الخدمات العامة والخطوات والبرامج المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، على ضوء المعطيات والمستجدات والتحديات التي تشهدها المشاريع الإسكانية في الوقت الراهن، والتي تستلزم إنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تتسق ورؤية الوزارة في إنشاء مجتمعات سكنية مستدامة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاطلاع على المقترحات المقدمة من كل الجهات الحكومية ذات صلة، وثمَّن وزير الإسكان جهود كل الوزارات والجهات التي لطالما أسهمت من خلال تعاونها مع وزارة الإسكان في إنجاز المشاريع الإسكانية، مؤكداً أن هذا التعاون يعد حجر الزاوية الأساسي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مختلف المجالات، ومنها المجال الإسكاني بما يؤول إلى مزيد من الانفراج في هذا الملف على رغم التحديات التي يواجهها.