المرباطي يطرح مشروعاً لخصخصة المرافق الصحية بالمتنزهات العامة

المحرق - مجلس بلدي المحرق

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إنه بصدد طرح مشروع خصخصة المرافق الصحية في المتنزهات العامة على نحو يساهم في ديمومتها ويجعل الجمهور في موقع مسئولية للحفاظ على المرافق العامة برسوم رمزية، وهو ما يتم تطبيقه بنجاح في كثير من دول العالم.

وأضاف أنها "ظاهرة مزعجة تحز في نفس المواطن أن يرى مرافقه العامة تتعرض للتخريب وسوء الاستغلال أحياناً عن قصد وأحياناً عن جهل، فكثير ما تصلنا شكاوى حول تعرض المرافق الصحية للمتنزهات والحدائق العامة في المحرق وخارجها للتكسير وسوء الاستغلال حتى وصفت بأنها مرتع للقاذورات في بعض الأحيان".

وأشار إلى الروح والحس الوطنيين اللذين يتلمسهما في العديد من الجمهور الذين يحافظون على هذه المكتسبات البلدية من الحدائق والمتنزهات والمماشي التي تصرف عليها ملايين الدنانير من الموازنة العامة للدولة وتأخذ الكثير من الجهد والمتابعة حتى تخرج في أكمل صورة مما نفاخر به أمام ضيوف المملكة.

وأكد المرباطي أن هذه الظاهرة حتمت علينا إيجاد الحلول السريعة لاستدامتها ولتفادي تبعاتها المضرة بصحة الإنسان والبيئة، فبالتالي جاء التركيز على طرح هذه المرافق الصحية جملةً واحدةً في جميع حدائق ومتنزهات المملكة، حيث تشير التقديرات إلى أنها أكثر من 100 حديقة ومنتزه وممشى موزعة على جميع المحافظات.

وفصل رئيس اللجنة أن "هذا المشروع سيُطرح بعد دراسته واستيفائه من كل متطلباته التنظيمية والقانونية كمزايدة عامة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، بحيث يقوم المنتفع بعد رسو تلك المزايدة بإدارة هذه المرافق الصحية التي تكون بمبالغ رمزية متاحة للجميع".

وأوضح أن الاستفادة المباشرة التي سيتلقاها رواد تلك المرافق من حيث توافر مرافق وأدوات ومستلزمات صحية ذات مواصفات عالية الجودة ومستمرة طول أيام الأسبوع ضمن برنامج يعده المنتفع يقوم من خلاله بإدارة هذه المرافق الصحية وصيانتها وفق الشروط التي ستذكر عند الإعلان عن تلك المزايدة في وسائل الإعلام.

وتابع "أما على صعيد استفادة البلديات فأهمها رفع أعباء تكاليف صيانة تلك المرافق الصحية عن الموازنة العامة للبلديات، إذ تذهب مبالغ كبيرة لمواجهة الظاهرة المؤسفة التي يرفضها ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا وهي اللامبالاة وتعمد إتلاف المال العام".

وأضاف المرباطي أن المشروع يتضمن إمكانية طرح بعض الأجزاء المناسبة للدعاية والإعلان لصالح المنتفع الذي يقوم بتأجيرها على المعلنين لتغطية تكاليفه، وهو ما يوفر كذلك إيرادات إضافية للبلدية عبر دفع رسوم تلك الإعلانات من قبل المعلنين.