لاغارد: على دول الخليج مواصلة الإصلاحات
الوسط – المحرر الدولي
توقعت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن تحقق اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي نسبة نمو في عام 2016 قدرها 1.7 في المئة في حين توقعت ان ترتفع الى 2.3 في المئة في عام 2017، وفق ما أفادت به صحيفة "القبس" اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).
واوضحت لاغارد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية السعودي ابراهيم العساف اثر اختتام أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة عام صندوق النقد الدولي بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح ان نسبة النمو المتحققة في عام 2015 بلغت 3.4 في المئة.
واكدت المسئولة الدولية دعم الصندوق للإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والتعامل مع تحديات تراجع أسعار النفط.
وأشارت إلى أن مباحثاتها مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون تركزت حول التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي إضافة إلى دور الصندوق في تقديم العون الفني وغيره من مساعدات تدعم دول المجلس في خططها الإصلاحية للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون بدأت خطوات إصلاحية تمثلت في زيادة سعر الطاقة والحد من نمو أجور القطاع العام وتخفيض الإنفاق العام، مشيرة إلى انه لا تزال هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات والعمل على تقليل العجز تدريجيا.
وأعربت لاغارد عن ترحيب الصندوق بالإصلاحات التي اتخذتها السعودية عبر رؤية 2030 للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني اسعار النفط، مشيرة الى ان هذه الخطة «محمودة» وتهدف الى زيادة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على البترول.
وحول مباحثاتها مع وزير المالية السعودي، أوضحت مديرة عام الصندوق ان المباحثات كانت بناءة ومثمرة وتطرقت الى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها المملكة للتعامل مع تحديات تراجع أسعار النفط.
وحول مدى تحمل اقتصاديات دول مجلس التعاون لانخفاض أسعار النفط، أكدت لاغارد ان دول المجلس تمتلك احتياطيات كبيرة وبدأت في تنفيذ اصلاحات لتقليل النفقات تفيد كثيرا، إضافة إلى خططها لتنويع مصادر الدخل.
من جانبه، أوضح العساف أن الاجتماع المشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي ركز هذه المرة على موضوعين مختارين هما تنويع مصادر دخل حكومات دول مجلس التعاون والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الانتاجية في دول المجلس.
وأوضح ردا على سؤال حول تأثيرات طرح السندات الدولارية على اقتصاد المملكة ان حجم الاقبال على الإصدار الأول للسندات التي طرحتها المملكة كان كبيرا ما يؤكد ثقة الاصدقاء الدوليين في اقتصاد المملكة، مشيرا الى ان عملية اصدار سندات او صكوك يحدد حسب احتياجات الحكومة وليس مربوطا بوقت معين.
وكان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف اكد اهمية الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الى مواصلة الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية.
وقالت لاغارد في تصريح لوكالة (كونا) ان «هذه الاجراءات ضرورية من اجل تنويع الدخل من خلال دعم الاقتصاد الخاص وايجاد مصادر بديلة للنفط لان الدخل المعتمد عليه تقلص بشكل كبير».
وأضافت ان «الكويت ودول مجلس التعاون تواجه ظروفا صعبة وستواجه عجزا سيستمر في المستقبل القريب مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط مع الاخذ بالاعتبار الاحتياط المتعلق بصندوق الاجيال المقبلة».
وأشارت لاغارد في مؤتمر صحافي الى ان دول مجلس التعاون الخليجي اجرت اصلاحات مثيرة للاعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض اسعار النفط.
وأوضحت ان «الحاجة تقتضي من دول المجلس مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط وينبغي تطبيق اجراءات خافضة للعجز بالتدريج مع تقوية اطر المالية العامة المتوسطة الاجل وتعزيز شفافية المالية العامة لدعم التصحيح المستهدف بالاضافة الى ضرورة الاستمرار في السياسات الداعمة للنمو وتوظيف العمالة».
يذكر ان مديرة صندوق النقد الدولي زارت المملكة العربية السعودية للمشاركة في اعمال الاجتماع المشترك مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي أنس خالد الصالح الذي اقيم مساء الاربعاء على هامش الاجتماع الـ 105 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي (وزراء المالية). (الرياض – كونا)
العساف: إصدارات الديون ستشمل الصكوك أيضاً
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.
كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصداراً ضخماً للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة، وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.