المؤبد وغرامة 600 ألف دينار لثلاثة وإسقاط جنسية 15 متهماً بتأسيس وإدارة خلية إرهابية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف، النيابة العامة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين وتغريم كل منهم 200 ألف دينار، وبالسجن 15 سنة على متهمين اثنين وبالسجن 10 سنوات على ثلاثة و7 سنوات لسبعة وإسقاط الجنسية عن كل المتهمين بتهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية والانضمام لها وجمع أموال لتمويل الخلية.

من جهته، صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم (الخميس) على خمسة عشر متهماً عن تهم جنايات تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع عشر بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهم مبلغاً قدره مئتا ألف دينار عما نسب إليهم من اتهام ومعاقبة المتهمين الثاني والرابع بالسجن مده خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام ومعاقبه كل من المتهمين الخامس والسابع والثامن عشر بالسجن مده عشر سنوات عما أسند إليهم من اتهام ومعاقبه المتهمين السادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم من اتهام وقضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً من الأول حتى الخامس عشر ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة من أجل القيام بارتكاب الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين فأمدها بالأموال والأدوات لتنفيذ تلك الأعمال وتمكن من ضم المتهم الثاني إلى تلك الجماعة كما قام الأخير بضم المتهمين من الثالث إلى السادس من أجل مساعدته في أعمال الجماعة وارتكبوا الجرائم الإرهابية برفقة باقي المتهمين، وعلى إثر تلك الوقائع تمكنت إدارة المباحث الجنائية من القبض على عدد من المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير فحص الأجهزة الإلكترونية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.