احتجاجات وقطع لخدمات الإنترنت في جنوب شرقي تركيا بعد اعتقال مسؤولين محليين

إسطنبول - د ب أ

أفادت تقارير بوقوع احتجاجات وقطع لخدمات الإنترنت في جنوب شرقي تركيا، اليوم الاربعاء (26 أكتوبر / تشرين الأول 2016)، وذلك غداة اعتقال رئيسي بلدية ديار بكر المشاركين جولتان كيشاناك وفرات أنلي.

كما خرجت مظاهرات في مناطق أخرى من البلاد احتجاجا على اعتقال المسؤولين المنتميين لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد واللذين جرى اعتقالهما الليلة الماضية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسيتم احتجاز الاثنين دون السماح لهما بالتواصل مع محاميهما لمدة خمسة أيام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء دوجان الخاصة، مشيرة إلى قرار بهذا الخصوص من مكتب المدعي العام مستندا إلى قانون الطوارئ.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في ديار بكر مقاطع فيديو تظهر الشرطة، وهي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المظاهرات. وتحدث سكان محليون عن انقطاع الإنترنت التابع لشبكات الهواتف المحمولة.

تجدر الإشارة إلى أنه يصعب الحصول على معلومات من المناطق الكردية بعدما أغلقت الحكومة العشرات من وسائل الإعلام، وأصبح السكان يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار.

واستنكر حزب الشعوب الديمقراطي هذا الاعتقال، وقال إن الحكومة تعمل على القضاء على المعارضة السياسية في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، قامت الحكومة المركزية باستبدال شخصيات موثوق بهم عينتهم انقرة، برؤساء البلديات المنتخبين في أكثر من عشرين من البلديات الكردية، وغالبا ما أثار هذا إدانة من المجتمعات المحلية. وقد تم اعتقال عشرات المسؤولين التابعين لحزب الشعوب.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعوب يقدم مرشحيه من خلال بطاقات ترشيح مشتركة حيث يتم اختيار رجل وامرأة لكل منصب بالانتخاب في الدوائر الحكومية المحلية. وكيشاناك، البرلمانية السابقة، هي أول امرأة ترأس بلدية ديار بكر.

واعتقلت السلطات التركية كيشاناك بعد عودتها إلى ديار بكر من أنقرة، حيث أدلت بشهادتها أمام لجنة برلمانية تحقق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/يوليو الماضي، التي تلقي الحكومة بالمسؤولية عنها على فصيل في الجيش وفتح الله جولن، وهو الداعية الإسلامي التركي المقيم في المنفى الاختياري بالولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الاعتقالات "مقلقة للغاية"، وأن "الحل السياسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق" للمشاكل المستمرة منذ عقود في جنوب شرقي تركيا. وتقول الحكومة إنها لن تعود إلى المحادثات مع حزب العمال الكردستاني.