تعيين أسماء مراد رئيساً للجنة تكافؤ الفرص في "الأشغال"

المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عينت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء جاسم مراد رئيساً للجنة تكافؤ الفرص في شئون الأشغال وذلك عند إعادة تشكيل اللجنة، وتهدف اللجنة إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في جميع قطاعات العمل في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وفي ذلك، قالت أسماء مراد: "أتقدم بالشكر الجزيل لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على اهتمامه بالمرأة وإيمانه بقدراتها على الإنجاز في شتى المجالات العلمية والعملية، كما أشكر جهود الوزارة الساعية للاهتمام بالمرأة البحرينية ممثلة في القائمين على تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة قرينة ملك مملكة البحرين رئيس المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وذلك على الاهتمام الذي توليه سموها للمرأة البحرينية وتعزيز الدور القيادي للمرأة العاملة في مختلف المجالات والأصعدة".

وتهدف اللجنة إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في جميع قطاعات العمل في شئون الأشغال وتعزيز تكافؤ الفرص في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، فضلاً عن إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الوزارة، وبناء قدرات الموظفات، حيث تبلغ نسبة إشغال المرأة للمراكز الإدارية العليا في شئون الأشغال ما يقارب 40 في المئة وستواصل الوزارة في المحافظة على إنجازات دعم ومساندة المرأة.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة ضمن إطار التزام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتطبيق التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة وإدماج احتياجات المرأة في كل السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك تطوير وتفعيل النظم الإدارية ولضمان تطبيق القوانين والقرارات ذات العلاقة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في وزارة الأشغال.

وحول خطة العمل، أكدت مراد أنها ستتوافق مع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة والمعدة من قبل المجلس الأعلى للمرأة بعد التعرف على النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، واستمرار العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات التي تقدمها الوزارة، وإجراء عدد من الدراسات والأبحاث والمسوحات المتعلقة ببيئة العمل ومقارنة فوائد وامتيازات الموظفات.

وتختص اللجنة بوضع الضوابط والخطط ذات العلاقة بتطبيق تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة هذا وستعمل اللجنة على تحسين وضع المرأة وبيئة عملها والتغلب على التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ناهيك عن متابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.