اقتصاديان: تصريحات «إفلاس السعودية» تتناقض مع التقارير العالمية

الوسط - المحرر الدولي

انتقد اقتصاديان تصريحات نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، الخاصة بأن إفلاس الدول يعني التأخر في سداد مديونيتها تماماً، وقالوا إن تلك التصريحات تتناقض مع تصنيفات المملكة السيادية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تقول إن الدول تفلس عندما لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، ومنها دفع الأجور والرواتب والديون وعدم القدرة على الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وأكدا في حديثهما لـ«الحياة» أنه من الصعب أن ينطبق تعريف «الإفلاس» على وضع السعودية التي تمتلك رابع احتياطات نقدية على مستوى العالم، وأصول أجنبية تقدر بـ587 بليون دولار، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأقل دول مجموعة الـ20 في نسبة الدين العام.

وقال رئيس مركز جواثا الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة لـ«الحياة»: «إن إفلاس الدول يعني التأخر في سداد مديونيتها تماماً، وعندما يحدث ذلك تعمل الدول على إعادة جدولة ديونها، إذ يتم السداد بدفعات أقل استجابة لأوضاع الدولة وفي مدة زمنية أطول».

وأضاف أن كلمة إفلاس بالنسبة للسعودية ليست في السياق أبداً، وذلك لاعتبارات موضوعية عدة، أولها أن السعودية لديها برنامج لإعادة هيكلة تعمل حالياً على تنفيذه من خلال محورين أولهما رفع كفاءة الإنفاق وهو العنوان الرئيس لموازنة 2016، مبيناً أن رفع كفاءة الإنفاق يتم على مستويين أولهما خفض الإنفاق بشقية الجاري والرأسمالي، وهذا تم ملاحظته من خلال خفض التكاليف، لاسيما في ما يتعلق ببند الرواتب، إضافة إلى خفض كلفة الخدمات وطرح عدد من برامج الخصخصة وهو الأهم في برنامج التحول الوطني، إذا تم إقرار 500 مبادرة خلال هذا البرنامج جميعها تتفق مع مبدأ الخصخصة.

وأشار بوحليقة إلى أن المحور الثاني من رفع كفاءة الإنفاق هو تحقيق إيرادات في الموازنة العامة لدولة غير نفطية، وهذا ما تم تحقيقه من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية الذي سعى إلى رفع إيرادات الدولة غير النفطية في الموازنة الماضية بنسبة 30 في المئة، وبلغت 163 مليون ريال.

وأردف قائلاً: «الحديث عن إفلاس أو شبة إفلاس لا يتفق مع البيانات المتاحة من خلال المصادر الدولية، إضافة إلى أن هنالك معايير تحدد ملائمة كفاء الاحتياطات لأي دولة»، وقال: «القضية ليست انطباعية، والحديث عن احتياطات الدولة تكفي أو لا تكفي هذا أمر تجيب عنه مؤشرات محددة أقرها صندوق النقد الدولي وجميع الدول ملتزمة بها».

وأكد أنه في حال وجود قصور في المؤشرات أو عدم كفاية الاحتياطات لدى أي دولة فإن صندوق النقد الدولي يصدر تقارير ويعلنها من خلال نشراته الإخبارية، إضافة إلى أن وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث تصدر صافرات إنذار في تقاريرها.

ولفت بوحليقة إلى أن «السعودية تمتلك احتياطات تمويل التزاماتها لمدة 20 شهراً، وفي منتصف تسعينات القرن الماضي كان هنالك مبرراً للقلق بسبب هبوط احتياطات النقد الأجنبي والذهب للسعودية، والتي أصبحت تغطي واردتها فقط لمدة 120 يوماً، وهو مستوى منخفض جداً بخلاف الوضع الحالي للسعودية»، مؤكداً أن التقارير الحديثة الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد أن احتياط السعودية كاف.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن الدول تفلس عندما لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية ومنها دفع الأجور والرواتب والديون وعدم القدرة على الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، بسبب عدم قدرتها على الوفاء.

وأضاف: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينطبق هذا التعريف على وضع السعودية التي تمتلك رابع احتياطات نقدية على مستوى العالم وأصول أجنبية تقدر بـ587 بليون دولار، وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأقل دول مجموعة العشرين في نسبة الدين العام، وإذا ما أضفنا إلى ذلك الاحتياطات النفطية الضخمة والمعادن المتنوعة التي لم تستثمر بعد والمقومات الاقتصادية الأخرى تصبح الصورة أكثر إشراقاً وتفاؤلاً».

وتابع: «تصريحات الإفلاس تتناقض مع تصنيفات المملكة السيادية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، فهل من الممكن أن نقول أن تلك المؤسسات العالمية لا تفقه في الاقتصاد وقراءة البيانات المالية وتحليلها على وجه الدقة؛ أم نقول أن المؤسسات العالمية أكثر إنصافاً لاقتصادنا الوطني وملاءة الدولة واستقرارها من بعض المسؤولين؟!».

وأكد البوعينين أن الحديث الإعلامي يختلف تماماً عن الحديث في غرف الاجتماعات المغلقة، ويفترض أن يكون مسؤولو الحكومة على دراية تامة بتأثير تصريحاتهم الإعلامية على الاقتصاد الوطني وسمعة المملكة ورؤية العالم لها، وخلال العقود الماضية وعلى رغم الأزمات المالية والاقتصادية والظروف الحرجة التي مرت بها المملكة بعد حرب الخليج الأولى والثانية التي استنزفت الاحتياطات؛ وانهيار أسعار النفط وبلوغها 12 دولاراً، لم يخرج مسؤول سعودي ليتحدث عن «إفلاس» المملكة أو حتى دخولها مرحلة الأزمة.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك فرضيات ومؤشرات تستدعي الحذر، إلا أن ذلك لا يجيز الحديث عن إمكان التعرض للإفلاس في الإعلام، وكان من الممكن الوصول إلى تكييف الحال بلغة ديبلوماسية لا تثير القلق والتشكيك.

وزاد البوعينين: «كان من الممكن الإشارة بلغة محاسبية علمية إلى إمكان نضوب الاحتياطات المالية خلال أربع سنوات لو استمر حجم العجز الحالي للأربع سنوات المقبلة، مع فرضية بقاء أسعار النفط منخفضة، ومن دون أن تقوم الحكومة بإصلاحات هيكلية وضبط الإنفاق ومراجعة بند الأجور والرواتب».

البوعينين: «فزاعة» الإفلاس خاطئة وغير مقبولة

 أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أنه لا خلاف على انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على الداخل؛ وأهمية إعادة الهيكلة؛ والمضي قدماً في الإصلاحات المهمة التي ينتج عنها كثير من الألم، غير أن دعم تلك الإجراءات بفزاعة «الإفلاس» لا يمكن قبوله لخطئه أولاً، ثم لانعكاساته السلبية على الثقة بالاقتصاد الوطني؛ وقدرة الدولة على الصمود أمام المتغيرات المفاجئة.

وقال: «إنه لا يمكن أن تدعي دولة بحجم السعودية علناً خشية الإفلاس؛ وهي تستحوذ على أكبر الاحتياطات النفطية المؤكدة في العالم، واحتياطات متنوعة من المعادن والغاز وتصدر في أحلك الظروف أكثر من 9 ملايين برميل نفط يومياً، وتمتلك رابع أكبر احتياطات نقدية في العالم، وتتمتع عملتها بتغطية نقدية تفوق الحاجة، وما زالت نسبة الدين العام من الأقل عالمياً».

ولفت إلى ارتفاع أسعار النفط في منتصف العقد الماضي من 14 دولاراً إلى 120 دولاراً مخالفاً بذلك جميع التوقعات الموثوقة.

وأضاف: «أجزم بأن تصريحات الإفلاس تسببت في انعكاسات سلبية لا حصر لها؛ وأثرت في ثقة المواطنين بما يصدر عن الحكومة؛ فكيف يوائم المواطن البسيط بين تصريحات الحكومة الدائمة بمتانة الاقتصاد؛ وقدرته على مواجهة الأزمات؛ خلال السنوات الماضية وبين تصريح (الإفلاس) الشهير». وذكر أنه كان من الممكن أن يؤثر ذلك التصريح على جاذبية السندات الحكومية لو تأخر طرحها، فمن ذا الذي يرغب بشراء سندات دولة يتحدث مسؤولوها عن إمكان إفلاسها خلال ثلاث سنوات؛ وإن أجرت الإصلاحات الهيكلية؛ فنجاحها يحتاج إلى فترة زمنية غير قصيرة وبالتالي يفضل المستثمر الدخول في سندات حكومية يشكك بعض مسؤوليها في ملاءتها المالية.