"الأشغال" تتفقد أعمال الصيانة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط
قامت مدير إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هدى ميرزا عباس بزيارة ميدانية لتفقد أعمال الصيانة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وذلك بحضور مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمركز فاطمة الذوادي وعدد من المهندسين المعنيين في الوزارة.
وخلال الزيارة، اطلعت ميرزا على أعمال الصيانة للمركز والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 70 في المئة وتتضمن إعادة تأهيل الجناح الأيسر للمبنى رقم 1 الذي يشتمل على استبدال بلاط الأرضيات والأسقف في جميع المكاتب وتجديد المرافق الصحية والصباغة الداخلية واستبدال جميع الأبواب وذلك ليتماشى مع التصميم الحديث للمكاتب والمرافق في المركز، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لأعمال الصيانة نحو 150 ألف.
وأشارت ميرزا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل المباني الحكومية تدريجياً إلى مبانٍ خضراء صديقة للبيئة، لذا فقد تم استبدال النوافذ وإصلاح واستبدال تسليكات الكهرباء ومصادر الإضاءة الاعتيادية بمصادر إضاءة حديثة ومتطوّرة موّفرة للطاقة من نوع (LED)، واستبدال إمدادات الماء والأدوات الصحية التالفة بمواد موفرة لاستهلاك المياه، مع إعادة توزيع أنابيب التكييف وفتحات التهوية لتتناسب مع التصميم الحديث للمكاتب. ومن ضمن الأعمال أيضاً تم تركيب مكثف "Capacitor Bank" وذلك لتحسين معامل القدرة والتخلص من الطاقة الظاهرية الغير فعالة وبالتالي رفع كفاءة النظام الكهربائي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.
من جانبها، أشادت مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة فاطمة الذوادي بالجهد المبذول والمستمر من قبل إدارة صيانة المباني في متابعة أعمال الصيانة للمركز وما تم إنجازه من أعمال للمشروع آنف الذكر، وما كان له الأثر الواضح من توفير للطاقة.
يذكر أن الوزارة انتهت في وقت سابق من إعادة تأهيل الجناح الأيمن للمبنى رقم 1 وذلك بهدف تحسين البيئة الداخلية للمركز وتوفير استهلاك في الطاقة.
وتسعى إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والوقائية والطارئة للمباني الحكومية على مدار السنة وذلك لتحسين البيئة والتأكد من مطابقة المباني لأسس السلامة والصحة وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الممتلكات الحكومية.