رئيس "الأعلى للصحة" ووزيرة الصحة يثمنان إقرارها من مجلس الوزراء
الخطة الوطنية للصحة 2016-2025: تطوير النظام الصحي القائم لتقديم خدمات صحية مميزة ومتكاملة ومستدامة
المنامة - المجلس الأعلى للصحة
ثمن رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين (2016-2025).
وبمناسبة إقرار الخطة الوطنية للصحة رفع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح ونيابة عن جميع منتسبي القطاعين الصحي والطبي في المملكة أسمى آيات التقدير والعرفان إلى القيادة على رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل واللامحدود للقطاع الصحي في المملكة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة أنّ موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية للصحة تمثل نقلة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في المملكة عبر تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، حيث وجه مجلس الوزراء إلى العمل بشكل فعّال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة.
وتهدف الخطة الوطنية للصحة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030 وذلك من خلال تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة العالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي حالياً والمتمثلة في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من وضع ديموغرافي يتطلب زيادة في الصرف على هذه الخدمات إلى جانب التغيير في أنماط الإصابة بالأمراض ومنها زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية وغيرها.
وترتكز الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة على عدة محاور منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية.
الإنجازات والتطلعات
ومن دون شك فإنّ مملكة البحرين تتمتع بمستوى خدمات صحية متميزة وتغطية شاملة لجميع مناطق المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن الموارد المتاحة وقد انعكس ذلك على معظم المؤشرات الصحية الوطنية مثل ارتفاع معدل العمر المتوقع والانخفاض في معدل وفيات الرضع والاطفال دون سن الخامسة ومعدل وفيات الأمهات.
وعلى رغم تطوير الخدمات الصحية والإنجازات الإصلاحية في المملكة على مدار الاعوام الماضية الا انها مازالت تواجه تحديات كثيرة مثل ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية الناتج عن التطور التكنولوجي الطبي المتسارع في مجال الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية المتقدمة والباهظة الثمن، والاكتشافات المتواصلة للعديد من الأدوية مرتفعة الكلفة، وكذلك ارتفاع تكاليف الكفاءات البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً وصعوبة استقطابها، وهذا كله في مواجهة موارد محدودة وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، تدفعه عوامل كثيرة منها النمو السكاني المتزايد بمعدلات عالية، وتصاعد نسبة المسنين وما سيتبع ذلك من تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بعلاج أمراض الشيخوخة المختلفة مثل أمراض القلب والشرايين، والأمراض العصبية، والجلطات الدماغية والأمراض المزمنة الأخرى مثل الفشل الكلوي والسكري وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى رعايةٍ طبية متواصلة لفترات طويلة.
يضاف إلى ذلك عوامل أخرى عديدة تقف وراء ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية من بينها ازدياد العبء المرضي الناتج عن الأمراض المزمنة أكثر من ذي قبل، وما تتطلبه هذه النوعية من الأمراض من خدمات تشخيصية وعلاجية طويلة الأمد ومرتفعة التكلفة، وارتفاع سقف توقعات افراد المجتمع المتمثل في تطلعه المتزايد إلى خدمات صحية يستطيع الوصول إليها بسهولة ووفق معايير جودة عالية.
ومن هنا تهدف هذه الخطة إلى أن تكون شاملة غير قائمة على ردود الفعل والحلول الجزئية، انما ترتكز على قيم قادرة على حشد المهتمين حول هدف عام شعاره (الحفاظ على الصحة أولاً وتقديم خدمة صحية مميزة ومتكاملة ومستدامة).
وقد بادرت الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتي تستند إلى تعزيز قيمة صحة الفرد وأن الفرد هو مركز النظام الصحي وليس مجرد جزء فيه، حيث إنّ منظومة الخدمات الصحية تتمحور كلها حول تلبية احتياجاته الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة، وبطريقة مهنية يضمن معها المريض كافة حقوقه مثل حقه في معرفة طبيعة حالته، وحقه في معرفة خيارات العلاج المختلفة، وحقه في اختيار الطبيب المعالج، وحقه كذلك في أن تتم معاملته دائماً بطريقة تضمن كرامته، وتلبي تطلعاته وتوقعاته بلطف واهتمام وعناية.
وانتهجت الخطة الاستراتيجية منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة كأسلوب لتقديم الخدمة، وبنية تحتية قوية من نظم المعلومات التي تربط عناصر المنظومة الصحية وجميع المعنيين ببعضهم البعض لتعزيز القدرة على التقييم واتخاذ القرار السليم.
وانطلاقاً من أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي تنص على "أن في سنة 2030 سيحصل المواطن والمقيم على خدمات صحية جيدة تمتاز بالعدالة والاستدامة والتنافسية وأن النظام الصحي يجب إعادة تصميمه ليخدم السكان بشكل افضل وللتعامل مع التحديات ولتقديم خدمة جيدة ومستدامة للمواطنين وأن الحكومة ستتبنى سياسات تعزز نمط الحياة الصحية وتوفير خدمات صحية تمتاز بالعدالة والجودة".
وتأسيساً على ذلك سيشهد النظام الصحي إصلاحاً جذرياً لطريقة تقديم الخدمة وتمويلها وحوكمتها، وعلى ضوء هذه القضايا فتغدو الحاجة ملحة الى تبني نظام الضمان الصحي الذي يشمل كافة المواطنين والمقيمين ويسهم في تحسين الوضع الصحي للمواطن والمقيم ورفاهيته ومواجهة ارتفاع كلفة الخدمات الصحية.
وتمثل الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة مكملة لاستراتيجية تحسين الصحة (2015-2018) التي أطلقتها وزارة الصحة في العام 2008 وكانت ضمن برنامج عمل الحكومة التي تمت موافقة المجلس النيابي عليه، وهذه الوثيقة لا تعتبر بديلاً للوثيقة السابقة ولكن مكملة لها تتناول التوجهات العامة لما بعد سنة 2018 وبيان التحولات المرتبطة بالنظام الصحي في المملكة والتفصيلات المتعلقة بمشروع الضمان الصحي.
برنامج الضمان الصحي
إن برنامج الضمان الصحي يعد من أهم البرامج الوطنية المستقبلية في القطاع الصحي الذي تم عرضه على اللجنة التنسيقية برئاسة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتم تكليف المجلس الأعلى للصحة باستكمال الدراسة وعرض خطة طريق لتطبيق المشروع، لقد تم اعداد خارطة الطريق بالتنسيق مع البنك الدولي وتم تجهيز برنامج العمل وآليات التنفيذ التفصيلية للمشروع وتم التعاقد مع البنك الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2015 لدعم مرحلة تطبيق الخطة التنفيذية. لذلك فإنّ المجلس الأعلى للصحة يتبنى برامج وزارة الصحة المقرة ضمن برنامج الحكومة والمتعلقة بتطبيق نظام الضمان الصحي كبرامج لتنفيذ الاستراتيجية الصحية للبحرين.
وتمثل الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة والتي تمس جميع الجهات في القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة وتمثل الأسس والاهداف التي من خلالها نتطلع لتحقيق برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وآلية التعامل مع التحديات التي تواجه النظام الصحي الشامل في قطاعاته العامة والعسكرية والخاصة تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تمتد للعشرة أعوام القادمة (2016-2025) الا أنه سيتم مراجعتها بشكل دوري لضمان ملاءمتها مع التغيرات والتطورات المتوقعة في النظام الصحي من خلال تطبيق مشروع الضمان الصحي.
وللوصول للأهداف الاستراتيجية الطموحة سيقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات الصلة وبناء شراكات قوية مع جميع القطاعات والجهات لضمان العمل المنسق والمنظم في توفير الرعاية الصحية المتكاملة. ويتجلى ذلك من خلال عدد من البرامج والمشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، أيضاً مع الجهات المحلية مثل وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمستشفى العسكري ومركز القلب ومستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفيات الخاصة، إضافة الى مشاركتها في إعداد وتقييم الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العلاقة بالصحة لتنسجم معاً وتكمل بعضها لضمان الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.
ومن دون شك فإنّ تطبيق الخطة الاستراتيجية الصحية في البحرين سيمكن المريض والمتعاملين مع النظام الصحي من الشعور بالتغيير للأفضل بشكل ملموس من ناحية تحسين وتطوير الخدمات الصحية والحصول على رعاية شاملة ومتكاملة، كما ستقوم بتحسين الجودة والسلامة وضمان استمراريتهما، كما أنها ستعزز دورالقطاع الخاص في مجال التأمين والعلاج.
