نيابة النقض المصرية توصي بإلغاء إعدام مرسي وقيادات الإخوان
الوسط - المحرر الدولي
أوصت نيابة النقض التابعة لمحكمة النقض المصرية بإلغاء حكم الإعدام بحق الرئيس السابق محمد مرسي في قضية "اقتحام السجون"، أثناء ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وفق ما قالت موقع إيلاف اليوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)
كما أوصت بإلغاء حكم السجن المؤبد بحقه في قضية "التخابر مع حماس"، غير أنها أوصت بتأييد السجن لمدة عشرين سنة بحقه في قضية "قتل المتظاهرين أثناء أحداث قصر الاتحادية" التي وقعت في العام 2012. إيلاف من القاهرة: نظرت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، النقض المقدم من الرئيس السابق محمد مرسي، و128 آخرين على الحكم الصادر بالإعدام بحقه في قضيتي بـ"اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس". أدلة ناقصة وأوصت نيابة النقض، في تقريرها عن القضية بـ"قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، في القضيتين، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات".
وفقًا للقانون فإن تقرير نيابة النقض استشاري، وغير ملزم للمحكمة. وقال مصدر قضائي لـ"إيلاف" إن نيابة النقض أوصت بإلغاء الأحكام الصادر بحق جميع المتهمين في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس".
أضاف أن النيابة أصدرت مذكرة إلى محكمة النقض، قالت فيها إن هناك خطأ في الاستدلال وتطبيق القانون في الحكم الصادر في القضيتين، لافتًا إلى أن النيابة قالت إن محكمة الجنايات لم تلتف إلى أسانيد الدفاع أيضًا، ولم تعتمد على أدلة كافية في إصدار الأحكام. وكشف المصدر عن مفاجأة، وهي أن نيابة النقض أوصت برفض الطعن المقدم من مرسي وقيادات الجماعة على الأحكام الصادر بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث قصر الاتحادية". 3 قضايا وأوضح أن النيابة أوصت بتأييد حكم السجن لمدة عشرين عامًا بحق مرسي، وقيادات الجماعة ومسؤولي الرئاسة في عهده.
ولفت إلى أن المحكمة النقض قد لا تلتف إلى تقرير نيابة النقض، لاسيما أنه استشاري وغير ملزم، مشيرًا إلى أنه في حالة قبول الطعن على الأحكام، فسوف تتم محاكمة مرسي وقيادات الجماعة في ثلاث قضايا، هي "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس" في العام 2011، و"قتل المتظاهرين أثناء أحداث قصر الاتحادية" في العام 2012، أمام محكمة جنايات أخرى، ويتم نظر القضية مرة أخرى.
وتقدمت هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان بمذكرة للطعن على جميع الأحكام الصادرة بحقهم في قضايا "اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس" و"قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية". وعقدت محكمة النقض اليوم أولى جلساتها لنظر الطعون، وسوف تعقد جلسة أخرى بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.
تضم هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، محمد سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوى، وكامل مندور. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في شهر يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام في قضية "اقتحام السجون"، كما عاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد. هروب من السجن تعود أحداث القضية إلى ثورة يناير العام 2011، عندما تعرّض سجن وادي النطرون، للاقتحام يوم 29 يناير، وتم تهريب بعض المسجونين، ومن بينهم أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، ومنهم الرئيس السابق محمد مرسي، إضافة إلى عناصر من حزب الله اللبناني، كانوا متهمين في قضية تخابر وإضرار بالأمن القومي المصري. وأدانت المحكمة المتهمين بتهم تتعلق بـ "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق 13 متهمًا في قضية تعرف بـ"التخابر مع حماس"، من بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي النائب السابق في مجلس الشعب، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق محمد مرسي، بينما أصدرت أحكام السجن المؤبد بحق مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان.
غير نهائية كما قضت بالسجن لمدة سبع سنوات بحق 15 آخرين من قيادات الجماعة، ومنهم محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأدانتهم بـ"التخابر لمصلحة جهات أجنبية، بهدف زعزعة الأمن الداخلي، وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها".
ويحاكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضايا "أحداث الاتحادية"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر"، وصدرت بحقه أحكام بالسجن تقدر بـ85 سنة، إضافة إلى حكم بالإعدام، غير أنها جميعها أحكام غير نهائية.