العدد 5155 بتاريخ 17-10-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


دعت إلى إبعاد الملف عن التجاذبات والتأويلات والاختلافات أياً كانت

"المنبر التقدمي" تدعو إلى سرعة إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعت جمعية المنبر التقدمي إلى سرعة إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة في البحرين وإبعاده عن التجاذبات السياسية والتأويلات والاختلافات التي تعطي هذا الملف أبعاداً تعرقله، وخاصة أن من بين من صاغ وأشرف على هذا الشق شخصيات دينية ومرجعية مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة والعلم بأمور الدين الذين خلصوا الى ان هذا الملف لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت مسئولة قطاع المرأة بالمنبر التقدمي وعضو مكتبه السياسي فهيمة درويش أن المنبر في إطار اهتمامه بهذا الملف نظم في الخامس عشر من اكتوبر/ تشرين الأول الجاري حلقة حوارية بمشاركة ممثلين عن عدة مؤسسات نسائية واهلية وقانونيين وتم خلالها مناقشة أوراق عمل رفيعة المستوى وجاءت خلاصاتها متوافقة مع رؤى قطاع المرأة  بالمنبر التقدمي والتي تؤكد على اهمية سرعة إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة في البحرين وهو الذى شددت عليه ورقة عضو المنبر المحامية زهراء عبدالله والتي أشارت أيضاً الى اهمية المساواة بين نساء الوطن بجميع انتماءاتهن المذهبية والعرقية، وان الحديث ليس عن طائفة بعينها، بل الحديث عن كل نساء الوطن، وان مشروع قانون متكامل يأخذ بعين الاعتبار هذا الهدف وحفظ حقوق المرأة البحرينية ويؤمن استقرار الأسرة البحرينية كونه له تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي واستقرار الوطن بوجه عام أمر يجب ان يكون هدفاً لكل القوى المجتمعية والسياسية في البلاد.

ونبهت درويش الى اهمية إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية والاختلافات او تحميله تبعات الأزمة التي تعيشها البحرين في الوقت الراهن، وشددت على ضرورة مساندة كل القوى والأطراف لهذا المطلب وخاصة من هم في نضالهم اليومي يسعون الى تحقيق درجات أعلى في بلوغ الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية التي ترتكز على منظومة من القوانين والتشريعات والعدالة والمساواة بين جميع شرائح ومكونات المجتمع وضمان التمتع بالحقوق الأساسية وصيانة الحقوق المدنية، وأشارت الى ان المنبر التقدمي انطلاقاً من ذلك يرى أهمية وجوهرية سرعة اصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة لما له من مساس مباشر بشريحة واسعة من نساء مجتمعنا البحريني، ونوهت الى من قام بوضع هذا الشق  شخصيات تتمتع بالكفاءة العلمية والدينية مما يستوجب سرعة البت في هذا الملف. وهذا ما اكدته عليه الحلقة الحوارية بأهمية وجود القانون الذي سيساهم في حلحلة الكثير من الملفات العالقة في اروقة المحاكم وسيسهل اجراءات التقاضي للمحامين والقضاة والمتقاضين في اداء عملهم وسيساهم في ارساء قواعد المساواة بين افراد المجتمع وهو ما نصت عليه المادة 18 من الدستور (الناس سواسية في الكرامة الانسانية ويتساوي المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة).

وفي ختام تصريحها طالبت فهيمة درويش اعضاء المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية القيام بواجبهم في النظر وإقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الاسرة مما سيكون له دور في تطوير منظومة القوانين والتشريعات في البحرين بما يتوافق مع التشريعات الدولية ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.



أضف تعليق



التعليقات 17
زائر 1 | 5:48 ص ما شأن المنبر التقدمي بالمذهب الجعفري؟ لماذا تحشرون أنفسكم في ما لاشأن لكم به. الناس تشتكي من التغييب في الشأن السياسي و من نواب يدعون أنهم ممثلي الشعب و ليس لهم إلا تقييده. كفانا الله شر هؤولاء النواب و من لف لفهم رد على تعليق
زائر 4 | 6:49 ص ان كان لايهمك فهو يهمني لاني امراة واعاني
زائر 3 | 6:28 ص رجاءا حطو بالكم على شقوقكم ولا عليكم من (شق ) غيركم وشكرا رد على تعليق
زائر 5 | 6:59 ص قد يكون هناك تجاوزات في الاوقاف الجعفرية ويجب محاسبتهم لكن ليس بترويج القصص والافعال لتسويق سياسة قانون الاسرة لانها مصيدة رد على تعليق
زائر 6 | 6:59 ص نحن أتباع المذهب الجعفري ... لدينا علماء أجلاء نثق بهم وهم من يقررون تطبيق الاحكام الشرعية وفق مذهبنا ... وليس لكم حق في سن قانون لا يحترم خصوصيتنا المذهبية رد على تعليق
زائر 8 | 7:30 ص هل الشق الجعفري بيحل المشكله وهو بيساوي بين المراة والرجل امشوا على نهج القران وسنة نبيه واهل بيته فكل الحقوق محفوظه واني امراة ولا اريد ان يقر الشق الجعفري الله حافظ حقوقي من زمان رد على تعليق
زائر 9 | 7:33 ص كل واحد يرجع إلى مساره
ويش دخل ........... رد على تعليق
زائر 10 | 8:00 ص فعلا ان كان لا يهمكم الامر .. فهو امر يعنينا ... فالكثير من النساء يعانون في المحاكم من غياب العدل وضياع حق المرأة رد على تعليق
زائر 11 | 8:01 ص نعم للمنبر التقدمي وأخيرا طلعتون من عباءة الوفاق ... برافو رد على تعليق
زائر 12 | 8:10 ص أنتون لا تأمنون بالله ولا شي ويش علاقتكم بجعفري وسني ويهودي رد على تعليق
زائر 18 | 10:26 ص تكفير المختلف معهم واتهامه بعدم الإيمان من أعطاك هذا الحق وأول لك إعطاء صكوك الإيمان للعباد؟؟؟
زائر 13 | 8:46 ص انتو الحين اش دخلكم بالجعفري أنتو أول شي جوفو حالكم وحلو مشاكلكم بعدين حلو مشاكل غيركم بس جفتو
الوضع للحين متكهرب في البلد والعلماء والناس منشغلين فقمتو تبغون تستغلون الفرصة عشان تمشون مخططكم
(....) والمخالف 180 درجة عن الجعفري ... صج الدنيا مصالح ساعات الواحد بدون ذمة يبغي يمشي أجندته ومصالحه
حتى لو يوصل به الأمر انه يدمر ويعدم ويقتل الآخرين... يجب على كل علماء الدين والرافضين لهذا المخطط (....)
التصدي وبحزم وإلا أصبح الجعفري العوبة كألعوبة الطفل في يد هؤلاء وغيرهم رد على تعليق
زائر 14 | 9:28 ص الأمور المذهبية الشرعية ومنها الأحوال الشخصية يقرها فقهاء وعلماء المذهب وهو حق مكفول في الشرعة الدولية والدستور وليس هو من إختصاصات أي برلمان. ولا يستطيع أي قاضي أن يقضي خلاف مقتضى المذهب وإن أُقر بقانون يخالف شرع الله. رد على تعليق
زائر 15 | 9:33 ص وما دخل هذه الجمعية بالقوانين الشرعية المذهبية التي كفل الدستور حرية التعبد بها ويفتي في أحكامها فقهائها وليست هذه الجمعية بحسب أدبياتها. فإن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لا يعتد به رد على تعليق
زائر 16 | 9:43 ص انا حر اذا الحكومة تجي لأهلب عدد كلهم اكثر 99 شخص و اكثر يصوتون 100/100لصالح قانون الاحوال الشخصية وانا انصح جمعية التقدمي تعمل عريضه و ترى الاسم و الرقم الشخصي والتوقيع و نحنو نقترح انشاء عدة محاكم مثل جمهورية لبنان محاكم لجميع المذاهب و ايضا محاكم رجعي ومحاكم تقدمي واي واحد يبي رجعي يروح نحنو نطالب ومستعد اجيب كل بطائقنا الاهل والجيران و الاصدقاء و عقود زواجنا وبناتنا نسجلهم و في محكمة تقدميه لنختار ما ابي بناتي واخواتي يتعذبون مع واحد يضرب زوجته وخمار بعدين يقول القاضي اجرك عند الله كبير خير رد على تعليق
زائر 19 | 10:42 ص أنا فعلا اريد ان تكون لي حقوق فاننا نعاني كثيرا .. رد على تعليق
زائر 21 | 3:42 م نعم هم جمعية علمانية احين صارت صكوك ياتقول انت اسلامي وتتكلم عن التشريع و الشريعة ياتقول انك علماني... لا احد يتجنبز علينا