خلال مشاركته في مؤتمر أممي رفيع المستوى بالإكوادور

وزير الإسكان: إنجازات البحرين التَّنموية نتاج الرؤية الحكومية الاستشرافية 

المنطقة الدبلوماسية - وزارة الإسكان

ترأس وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) والذي عقد في مدينة كيتو بجمهورية الأكوادور، حيث تشارك المملكة في استعراض ما تمتلكه من تجربةٍ رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، التي أسهمت في تحقيق مستويات عالية من التَّنمية، بعد أن أضحت بمفاهيمها واستراتيجياتها المختلفة من القضايا المهمة التي برزت في معظم المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية.

وتأتي مشاركة وفد مملكة البحرين في هذه الاجتماعات بتكليفٍ من الحكومة، وفي إطار المسئولية الدولية للمملكة والمساهمة في النقاش حول القضايا والفرص المتعلقة بالإسكان والتنمية الحضرية والتفكير في الممارسات والبرامج الخاصة بهذا الشأن، واستكمالاً لسلسلة مشاركات المملكة في العديد من المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة، لاسيما وأن مملكة البحرين تصنف كإحدى الدول الفاعلة في هذا المجال.

وألقى وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر كلمة مملكة البحرين خلال الاجتماع، نقل خلالها تحيات القيادة والحكومة إلى المشاركين، واستعرض مسيرة مملكة البحرين في الإسكان والتنمية الحضرية وخطواتها في توفير مختلف المقومات اللازمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن البحريني من خلال اهتمامها بهذا الملف في كافة البرامج والخطط الحكومية الممتدة وسعيها المستمر في رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، استنادًا إلى ما ترتكز عليه مبادئ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 من أن يكون المواطن هو محور خطط التنمية بالمملكة.

وأكد وزير الإسكان أنَّه في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطت المملكة خطوات رائدة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية من خلال تبني سياسات ريادية في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأداء الحضري المتميز وتسهيل المشاركة المجتمعية بإدماج منظمات المجتمع المدني في حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، مضيفًا أن مملكة البحرين نفذت جميع الأهداف التنموية، كما عملت على ضمان الاستدامة للتنمية، والاعتراف بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وهو ما تمَّ توثيقه في تقرير البحرين مؤخرًا للأهداف الإنمائية للألفية 2015.

وتابع الحمر أنَّ ما أنجزته مملكة البحرين بتحقيق الأهداف التنموية، جاء نتاج رؤية استشرافية عملت عليها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأن مملكة البحرين دائمًا ما كانت حريصة على تقديم الدعم اللازم في عدة مجالات تتمثل في دعم مؤسسة الهبيتات (Habitat Foundation) والمنتديات الحضرية العالمية وتعريب ونشر تقارير الموئل، في إطار التعاون البناء الممتد عبر سنوات عديدة بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، مستشهدًا على ذلك بجائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان التي منحتها الأمم المتحدة لرئيس الوزراء تقديرًا لدور سموه الكبير في تحقيق العديد من المكتسبات في هذا المجال، وغيرها من الجوائز التي حصدتها الحكومة كشواهد تقدير المجتمع الدولي لجهود حكومة مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة.

واختتم وزير الإسكان كلمته قائلاً: "إن جهود مملكة البحرين مستمرة لتقديم كل الدعم اللازم لدفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة على كافة الأصعدة، فضلاً عن التزامنا التام بأهداف التنمية المستدامة، وإذ نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق استدامة هذا الملف على مدى السنوات المقبلة، متمنين نجاح أعمال هذا المؤتمر، وللدول الشقيقة والصديقة المشاركة دوام التوفيق والازدهار".

ويتضمن جدول أعمال وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر الموئل الثالث النقاش في عدد من المواضيع البارزة باجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى منها الوضع الحالي والمستقبلي للمناطق الحضرية، وسبل تطورها وازدهارها، وموضوع آلية توفير السكن الملائم بأسعار مناسبة، وأهمية تنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد على جميع المستويات ومع جميع الجهات الفاعلة، فضلاً عن الحديث عن الآليات المناسبة لتمويل التنمية الحضرية المستدامة، هذا وشارك وفد المملكة في جلسات المؤتمر النقاشية بشأن المدن الذكية والفضاء العام حتى كانت آخر مشاركاته في أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الموئل والذي شهد إعلان توصيات المؤتمر.

ويضم وفد مملكة البحرين المشارك في عضويته كلاً من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والمجلس الأعلى للبيئة.