قريباً... مواقف السيارات في «شوارع مكة» مدفوعة الأجر

الوسط - المحرر الدولي

طرحت أمانة العاصمة المقدسة أخيراً مشروع مواقف السيارات على الشوارع العامة، وترسيته على إحدى الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، لإنشاء المواقف مدفوعة الأجر وإدارتها وتشغيلها بما يتوافق وحاجات مكة المكرمة، ويتواءم مع الأنظمة العالمية، مبينة أنه تم التعاقد مع أشهر الشركات في العالم في هذا المجال، لاستيراد أحدث المكائن الخاصة بالمواقف، التي تعد صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية والمستخدمة في العديد من مدن العالم.

وأشارت «الأمانة»، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية، إلى أنها في صدد اتخاذ العديد من التدابير للحد من الازدحام المروري في مكة المكرمة، خصوصاً حول المسجد الحرام والمناطق المؤدية إليه، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة التي تكتظ بالزائرين على مدار العام.

 وأكدت أن أجهزة المواقف التي تم اختبارها ثنائية اللغة (عربي، إنكليزي) وتعمل بالطاقة الشمسية من أجل المحافظة على البيئة، كما أنها مزودة بتقنية لربطها بمركز التحكم بشكل أساس، وتوفر أكثر من طريقة للتحكم للدفع، وهي سهلة الاستخدام وتعمل بالحساب الإلكتروني مع قابلية النقود المعدنية والعملات الورقية، وتعمل بتقنية تطبيقات الهواتف الذكية، من دون الحاجة إلى الذهاب لجهاز للدفع، مع تحديد موقع السيارة والإرشادات للذهاب إليها.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أسامة البار أمس الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن المشروع سيشمل في مرحلته الأولى أحياء المسفلة والمعلاة والسليمانية، وسيسهم في الحد من الوقوف العشوائي الذي يصيب المنطقة دوماً بشلل في الحركة المرورية، لا سيما موسمي رمضان والحج، ما يؤدي إلى إعاقة حركة عربات الإسعاف والمرور ومركبات الدفاع المدني عموماً. وسيؤدي النظام إلى التزام سائقي المركبات بالأنظمة واللوائح التي تصدرها إدارات المرور والأمانة، إضافة إلى الحد من وجود السيارات المهجورة.

وأفاد أن المشروع يعد نقلة نوعية للعاصمة المقدسة، التي يلمس أثرها بصورة واضحة قاصدو بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، كما ستسهم المواقف في تنشيط الحركة التجارية للمعارض والشركات التي تعمل في تلك المناطق، وكانت تعاني من الوقوف العشوائي، ما ترتب عليه إحجام الكثير من الناس عن التوجه إلى تلك المعارض، نتيجة صعوبة الوصول إليها وعدم إمكان الحصول على موقف مناسب. وستعمل المواقف التي تم إنشاؤها على رفع نسبة الاستخدام المتوقعة للموقف الواحد من واحد إلى ست مرات خلال 24 ساعة لحل ذلك الإشكال.