مجلس الوزراء يحيل لـ "الأعلى لتطوير التعليم" تقارير مراجعة ومتابعة عدد من المدارس
الوسط - محرر الشئون المحلية
أحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب عدداً من تقارير مراجعة ومتابعة الأداء التي أعدتها هيئة جودة التعليم والتدريب ومنها تقارير متابعة لـ 26 مدرسة حكومية ضمن الدورة الثالثة، و12 مدرسة خاصة ضمن الدورة الثانية، و14 مؤسسة تدريب مهني، وتقارير مراجعة 4 برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، إلى جانب عدد من قرارات الإدراج المؤسسي وقرارات التسكين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة النيوزلندية للمؤهلات، وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس الهيئة المذكورة.
ووجه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى عدم التساهل في كل ما من شأنه المساس بمستوى وجودة التعليم من خلال تطبيق المعايير التي تكفل جودة التعليم وفق مبدأ العدالة والإنصاف التي تصب في صالح المسيرة التعليمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بقصر القضيبية، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمضامين الخطاب السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، معرباً عن الفخر والاعتزاز بالإشادة الملكية السامية التي حظيت بها الحكومة من جلالة العاهل وبما تضمنه من إشادة وتأكيد بأهمية الملتقى الحكومي الأول ونتائجه الإيجابية مما يؤشر على ضرورة العمل على ترجمة نتائجه لدعم مسيرة التطوير والتحديث لكل الخدمات المتصلة بالمواطن البحريني والاستمرار في تخطيط التنمية الشاملة.
وأشاد بما تفضل به جلالته من توجيهات سديدة للحكومة لدفع مسيرة التنمية والعمل الوطني، وفي ضوء استعراض مجلس الوزراء لمضامين الخطاب الملكي السامي.
وأكد المجلس أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمتابعة وتطوير استراتيجياتها وبرامجها لكل ما فيه رفعة البلاد ونهضتها الشاملة وتحقيق تطلعات جلالة العاهل وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً المجلس أن الإنجازات الوطنية ستتوالى والنجاحات ستكبر، فالحكومة طموحة تحب التحدي وتعشق الإنجازات وخاصة في ظل الدعم والمساندة التي تحظى بها من جلالة الملك والتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي ستعمل الحكومة على تنميته.
ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء نحو تعزيز وتيرة العمل والإنجاز بما يحقق الأهداف الموضوعة في برنامج عمل الحكومة والتطلعات نحو النهوض بمختلف القطاعات وفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المباحثات الرسمية البحرينية – التايلاندية التي رأس الجانب البحريني فيها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بينما رأس فيها الجانب التايلاندي رئيس وزراء مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.
فيما رحب سموه بنتائج قمة منتدى حوار التعاون الآسيوي والتي رأس وفد مملكة البحرين إليها ممثلاً عن جلالة الملك، صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي عقدت مؤخراً في تايلاند وبما جاء في بيانها الختامي ، وذلك بعد العرض الذي قدمه حول هذه القمة وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة .
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة للأسرة المالكة وللحكومة وللشعب بمملكة تايلند الصديقة في وفاة الملك بوميبول أدولياديج حيث بوفاته فقد العالم ملكاً وقائداً كان رمزاً للوحدة والاستقرار في بلاده.
وأشاد المجلس بالجهود التنظيمية التي بذلها رجال الأمن وأصحاب المآتم وإدارة الأوقاف الجعفرية في الاحتفال بذكرى عاشوراء، كما أثنى المجلس على روح الالتزام التي أظهرها الجميع في إحياء هذه الذكرى الدينية في أجواء من الأمن والطمأنينة والانسيابية في الحركة المرورية في المناطق كافة.
من جهة أخرى، فقد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعلاقات البحرينية التركية وبما تشهده من تطور وتنامٍ والتي عكسها بصورة جلية زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك إلى جمهورية تركيا مؤخراً وما تركته من صدى طيب على صعيد علاقة البلدين، وضمن هذا السياق فقد اطلع المجلس من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على نتائج زيارة سموه إلى جمهورية تركيا والتي حمل فيها رسالة خطية موجهة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.
بعدها، أدان مجلس الوزراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تشنها القوى الانقلابية ضد السفن في المياه الإقليمية لما تشكله من تهديد للملاحة الدولية واستهداف الملاحة التجارية في مضيق باب المندب وتعريضها للخطر، فضلاً عن كونها تصعيداً يؤجج الأوضاع نحو المزيد من التوتر في المنطقة ولا يخدم الاستقرار الدولي.
بعدها، ناقش المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: اطلع المجلس على ما تم إنجازه من مراحل متقدمة في صياغة المبادرات الوطنية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، حيث وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لضرورة العمل بشكل فعّال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة، وضمن هذا السياق فقد وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية للصحة (2016 - 2025) وذلك بتوصية من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وتهدف الخطة الوطنية للصحة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030 وذلك من خلال تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة العالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي حالياً والمتمثلة في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من وضع ديموغرافي يتطلب زيادة في الصرف على هذه الخدمات إلى جانب التغيير في أنماط الإصابة بالأمراض ومنها زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية وغيرها.
وترتكز الخطة الوطنية للصحة على عدة محاور منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على أن يتم التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وهيئة التقييم والمراجعة للتأمين الصحي بالجمهورية الكورية فيما يختص بالأنظمة المعلوماتية المعنية بنظام الضمان الصحي، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
ثانياً: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى عدم التساهل في كل ما من شأنه المساس بمستوى وجودة التعليم من خلال تطبيق المعايير التي تكفل جودة التعليم وفق مبدأ العدالة والإنصاف التي تصب في صالح المسيرة التعليمية، وضمن هذا السياق فقد أحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب عدداً من تقارير مراجعة ومتابعة الأداء التي أعدتها هيئة جودة التعليم والتدريب ومنها تقارير متابعة لـ 26 مدرسة حكومية ضمن الدورة الثالثة، و12 مدرسة خاصة ضمن الدورة الثانية، و14 مؤسسة تدريب مهني، وتقارير مراجعة 4 برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، إلى جانب عدد من قرارات الإدراج المؤسسي وقرارات التسكين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة النيوزلندية للمؤهلات، وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس الهيئة المذكورة.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء 17 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وبرامج تنفيذية بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون البحريني التونسي في عدة مجالات منها مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والشئون الدينية وشئون الشباب والرياضة والتخطيط الحضري وتنمية المجتمعات العمرانية وفي مجال الكهرباء والماء.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة يتعلق الأول بشأن دعم أدوية الأمراض المزمنة، والثاني بشأن الامتحانات الخاصة بمزاولة المهن الصحية، والثالث عن البنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، والرابع بخصوص عدادات الكهرباء، والخامس حول إجراءات استخدام العمال، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علماً من خلال وزير النفط بنتائج مؤتمر الطاقة العالمي الذي عقد في إسطنبول مؤخراً، فيما أخذ المجلس علماً كذلك بنتائج الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية جمهورية تركيا من خلال التقرير الذي قدمه وزير الخارجية.