قلق أوروبي على وضع البرتغال

الوسط – المحرر الاقتصادي

يبدي خبراء سويسريون عدم ارتياح حيال الأوضاع الراهنة في البرتغال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (14 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

فبعد خروج بريطانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي، والتي كانت حكومتها تضخ سنوياً بلايين الدولارات في خزينة بروكسيل، على شكل مساعدات ومساهمات، بهدف التدخل لمصلحة أي حكومة أوروبية متعثّرة، لدى الضرورة، تبرز مجدداً انتقادات ونقاشات حول البرتغال لكونها أضحت حلقة دول اليورو الضعيفة. فهل سيتم طردها من الاتحاد الأوروبي، أم ثمة ميول لدى بروكسيل لإنقاذها ثانية؟ فموازنة حكومة ليشبونة أضحت بمستوى الصفر، ومن المتوقع أن تبتعد البرتغال من مخططاتها التقشّفية لأسباب سياسية داخلية.

في الوقت الحاضر، تسعى البرتغال الى تفجير الإصلاحات الاقتصادية السابقة لاستبدالها بقوانين لمصلحة العمال، لا سيما العاطلين من العمل الذين لا يتلقون، حالياً، مساعدات مالية واجتماعية تُذكر.

صحيح أن العجز المالي البرتغالي يبقى تحت السيطرة، أي أنه يرسو على 2.5 في المئة من الناتج القومي ويبقى دون مستوى 2.8 في المئة اعتماداً على حسابات خبراء بروكسيل. بيد أن المشكلة تكمن، في الحقيقة، في ديون البرتغال التي تمثل 132 في المئة من ناتجها القومي.

ولافت أن البرتغال تُعتبر مكان استثمار جغرافي خطراً بالنسبة الى السويسريين، ما عدا بعض الفرص السياحية الترفيهية أي شراء بعض الفنادق الفاخرة أو المنتجعات السياحية التي تستقطب سياحاً.

ويوضح باحثون في جامعة «لوغانو»، أن النمو الاقتصادي الهزيل للبرتغال فضلاً عن انهيار الاستثمارات وتدني درجة تنافسيتها الدولية الى الصفر وعدم قدرة المصارف المحلية على ضمان رؤوس الأموال الضرورية للعمل، دولياً، في شكل سليم، ترعب الجميع. ولو نظرنا الى القطاع المصرفي، لوجدنا أن الوجود السويسري فيه، لا يزال غائباً منذ سنوات طويلة. الى اليوم، لا يوجد أي دافع جدي، من جانب سلطات بروكسيل المالية، للتدخل بهدف تنفيذ أي عملية إنقاذ مالية لحكومة ليشبونة بما أن السيولة المالية، لدى الأخيرة، مقبولة حتى نهاية السنة.

وبصرف النظر عن أحكام شركات التصنيف الائتمانية، مثل «ستاندرد آند بورز» حيال البرتغال، ينتظر الجميع، ومن ضمنهم المصرفيون السويسريون، حكم شركة التصنيف الائتماني الكندية «دي بي آر أس»، وهي الشركة الوحيدة بين كبريات شركات التصنيف، التي لم تعط بعد درجة «جنك» أي «غير صالح» لأذون الخزينة البرتغالية «بونوس».

وفي حال صدور أي تصنيف كندي سلبي، ستتعرض البرتغال لأخطار جمة ستمنعها من الدخول الى الأسواق المالية الدولية. هكذا، قد تجد الطبقات الشبابية العمالية البرتغالية نفسها أمام ضرورة الهجرة لتأمين لقمة العيش. هنا، يبرز القلق السويسري من تدفّق الآلاف منهم بحثاً عن وظيفة، حتى سراً، في المدن السويسرية التي تعاني منذ سنوات، حالة اختناق في فرص العمل نتيجة تدفّق العمال الأجانب، ومن ضمنهم الألمان والفرنسيون والإيطاليون، إليها. وهذا أمر سيلقي ثقله المالي على حكومة برن، التي تقدم عادة، مساعدات مالية أقصاها سنة واحدة، لكل عامل أجنبي يخسر وظيفته لسبب ما.