محكمة باكستان العليا ترجئ قرارها في قضية بيبي المتهمة بالاساءة للاسلام

اسلام اباد - أ ف ب

ارجات المحكمة العليا الباكستانية اليوم الخميس (13 أكتوبر / تشرين الأول 2016) حتى اشعار آخر جلسة الاستئناف في قضية المسيحية آسيا بيبي التي حكمت عليها محكمة ابتدائية بالاعدام بتهمة الاساءة الى الاسلام، وذلك بعد تنحي احد القضاة.

ونشر العشرات من عناصر الشرطة الخميس في اسلام اباد بعد ان هدد رجال دين بالتحرك في حال صدور حكم مؤيد لآسيا بيبي المحكوم عليها بالاعدام منذ 2010، وبعد ان حذر مراقبون من ان الحكم في الاستئناف الاخير في القضية ستكون له عواقب "كبيرة" على الاقليات في هذا البلد المحافظ.

الا ان المخاوف من حصول اعمال عنف تراجعت الى حد كبير عندما اعلن اقبال حميد الرحمن احد قضاة المحكمة الثلاثة تنحيه عن القضية ما استدعى التأجيل.

وقال القاضي امام المحكمة "كنت واحدا من القضاة الذين نظروا في قضية سلمان تسير وهذه القضية مرتبطة بها". قتل تسير حاكم البنجاب بالرصاص في اسلام اباد في العام 2011 بعد ان دافع عن بيبي.

وتم اعدام قاتله ممتاز قادري شنقا في العام 2016 في خطوة اشاد بها الليبراليون باعتبارها تقدما الا انها أثارت تظاهرات من قبل متشددين طالبوا باعدام بيبي.

وكان حميد الرحمن كبير قضاة محكمة اسلام اباد والتي رفضت استئناف بيبي في 2011، وفق الصحافة المحلية.

ولم تحدد المحكمة العليا على الفور موعدا جديدا لعقد الجلسة، في حين تعتبر الاساءة للاسلام من القضايا الحساسة في باكستان حيث يمكن ان يؤدي مجرد اتهام شخص الى ضربه حتى الموت.

وقال مسؤول في الشرطة ان السلطات نشرت نحو ثلاثة الاف شرطي في العاصمة، بينهم نحو مئة من شرطة مكافحة الشغب امام المحكمة العليا.

واضاف المسؤول لوكالة فرانس برس ان "الاجراءات الامنية مكثفة في كل انحاء اسلام اباد اليوم. لقد ارسلت قوات اضافية الى نقاط المراقبة وعلى تقاطعات الطرق في المدينة".

وكان يخشى من اعمال عنف بعد ان اعتبرت القضية رمزا للنضال من اجل "روح" باكستان، ما اضطر الحكومة الى السعي لايجاد توازن بين احترام حقوق الانسان وتهدئة المتطرفين.

- مسالة حساسة - مساء الاربعاء، حذر متدينون يترددون على المسجد الاحمر الذي يعتبر معقلا للاسلاميين في قلب اسلام اباد من انهم سينظمون تظاهرات في حال الافراج عن بيبي.

وقال المتحدث باسم المسجد حافظ احتشام احمد "كل من يدافع او يحمي شخصا اساء للاسلام سيعتبر هو ايضا مسيئا للاسلام".

وانتقد احمد الضغوط التي يمارسها دبلوماسيون اجانب من اجل الافراج عن بيبي وقال ان رجال الدين سيحركون الشعب في حال الافراج عنها و"سيصبح كل واحد ممتاز قادري".

واعرب محامي بيبي سيف الملوك عن اسفه لهذه التهديدات الجسيمة.

وقال للصحافيين "آمل ان تأخذها الحكومة على محمل الجد وان تضمن امننا".

وقالت رئيسة اللجنة المستقلة لحقوق الانسان في باكستان زهرة يوسف "انها مسالة حساسة. اعتقد ان (القضاة) ادركوا انه اذا تمت تبرئة بيبي فقد تصبح حياتهم معرضة للخطر".

ومع تفهمها لخوف القضاة، اعتبرت التأجيل "مؤسفا"، وقالت ان بيبي موجودة في الحجز الانفرادي خشية على حياتها.

احيلت بيبي الى القضاء بعد شجار مع مسلمة حول كوب ماء. وهي تدفع ببراءتها باستمرار ويشدد مؤيدوها على ان القضية كلها اساسها خلاف شخصي. ودعا الفاتيكان الى الافراج عنها.

وباتت قضيتها المستمرة منذ ست سنوات رمزا لاخطاء التشريع الذي يعاقب الاساءة الى الاسلام ويستخدم بحسب منتقديه غالبا لتسوية خلافات شخصية من خلال اختلاق التهم. وغالبا ما تدفع الاقلية المسيحية الثمن.

في حال اكد قضاة المحكمة العليا عقوبة الاعدام، لن يعود امام بيبي التي استنفدت عدة التماسات سوى الامل بعفو رئاسي.

من النادر ان تبدي المحاكم تسامحا في قضايا الاساءة الى الاسلام لكن لم يتم حتى الان تنفيذ عقوبة الاعدام باي متهم في هذه القضايا. لذلك ستكون تبعات القرار "كبيرة جدا" بالنسبة للاقليات وحقوق الانسان والقانون المثير للجدل حول الاساءة الى الاسلام، بحسب المحامي المتخصص في حقوق الانسان شهزاد اكبر.