حقوقيون: المرسوم الملكي بتعديل قانون "الوطنية لحقوق الإنسان" خطوة رائدة لتعزيز حقوق الإنسان

المنامة - بنا

 

وصف حقوقيون وقانونيون المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة الرائدة والسابقة الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أن جلالة الملك هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان، وأن التعديلات الأخيرة ارتقت بقانون المؤسسة من كونه قانوناً متقدماً إلى قانون نموذجي يحتذى به في دول الخليج والوطن العربي، وقالوا إن توسيع الصلاحيات ستلقي على عاتق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مسئولية قانونية واضحة في ممارسة صلاحياتها.

ونوه رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل بالمرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة، واصفاً إياه بالخطوة الرائدة في الارتقاء بحقوق الإنسان في البحرين وتعزيز عمل المؤسسة التي أنشأها أصلاً جلالة الملك لتحسين مكانة حقوق الإنسان في البحرين، وقال: "بصفتي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أرفع إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسمى آيات الشكر والتقدير على الخطوة الرائدة التي نقلت قانون المؤسسة من كونه قانوناً متقدماً إلى قانون نموذجي يحتذى به في دول الخليج والوطن العربي".

وحول المجالات التي أتاحتها التعديلات على قانون المؤسسة، أكد أبل أن القانون بوضعه السابق ومنذ إنشاء المؤسسة أتاح العمل من دون معوقات وضمن تعاون إيجابي مع جميع السلطات، وهذا الأمر نابع من إيمان كل المعنيين في السلطة بأهمية حقوق الإنسان ومكانته، مضيفاً أن التعديلات الأخيرة في القانون جاءت لمزيد من الارتقاء بالمؤسسة وعملها، وما يؤكد ذلك هو إقرار سكرتارية المفوضية السامية بأن قانون البحرين متقدم على العديد من قوانين الدول الأخرى في الوطن العربي.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعديلات التي أدخلت على القانون ضمن المرسوم الملكي جاءت استجابة للملاحظات الست، لكنها في الأساس كانت متحققة من خلال عمل المؤسسة، وضرب مثلاً بشأن تفرغ أعضاء المؤسسة، لافتاً لوجود 30 موظفاً متفرغاً في الأمانة العامة لأداء العمل، وهو ما يؤشر إلى أن نظرة اللجنة بعيدة عن واقع عمل المؤسسة الوطنية وأنهم ينظرون للقانون من واقع نظري وليس من واقع عملي متحقق بالفعل، وشدد على أن جلالة الملك هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان.

ولفت أبل إلى أن ملاحظات البحرين الست تعتبر قليلة مقارنة مع دول أخرى مصنفة ضمن تصنيف (A) حيث حصلت دول على 9 و11 ملاحظة ودول أخرى تم إرجاء النظر في وضعهم الحقوقي لكثرة الملاحظات على قوانينهم ودورهم في تطبيق حقوق الإنسان، وأردف "نحن لا ننتظر لكي نسمع ملاحظات على أداء المؤسسة فنحن نعمل وفق إيمان راسخ بحقوق الإنسان، ونرى في الملاحظات اختلاف في وجهات النظر لبعض الأمور، ونؤكد أن البحرين بقيادة جلالة الملك والحكومة تنظر لما فيه خير ومصلحة البحرين وبما يعزز حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الملاحظات ونصحح ما نراه مفيدا للأجيال القادمة".

من جانبه، أكد أستاذ القانون أحمد الفرحان أن القانون الصادر من المجلس التشريعي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هو أصلاً قانون متقدم، لكن لجنة الاعتماد المعنية بتقييم أداء المؤسسات الوطنية في العالم تنظر بشكل دائم في تطوير قوانين إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المختلفة استنادا إلى تطور مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان

وقال إن التعديل الحالي يعد إضافة نوعية لاختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأشار الفرحان إلى أن التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي السامي ستلقي على عاتق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مسئولية قانونية واضحة في ممارسة صلاحياتها، مضيفاً أنه لم يعد بالإمكان التعذر بقصور التشريع الوطني لحماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فالمشرع البحريني أعطى للمؤسسة صلاحيات واسعة ومفتوحة، لممارسة عملها في حماية حقوق المواطنين والمقيمين من أي انتهاك يقع عليهم في حدود هذا الاختصاص.

وقالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة البحرين نورة الشملان إن القانون يعد إضافة نوعية تدرج ضمن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث عزز حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومنح عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المزيد من الشفافية، لافتة إلى ما تضمنه من إشارات واضحة بشأن حقوق ذوي الإعاقة وما منحه للمؤسسة من إجراء زيارات غير معلنة وهو ما يؤكد إيمان القيادة وتمسكها بتحقيق أعلى مستويات حقوق الإنسان.

وأكدت الشملان أن المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعد سابقة إقليمية في المنطقة، من حيث ضمان استقلالية المؤسسة في تعاملها مع السلطة التشريعية، وقالت إن البحرين بادرت بالاستجابة للملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد، وهو ما يدل على أن البحرين مؤمنة برعاية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهو ما ظهر في ردود الفعل الدولية من زملاء في القانون بالولايات المتحدة الأميركية والذين أشادوا بالتعديلات الأخيرة.

وأشار الحقوقي والأكاديمي بكلية الحقوق جامعة البحرين عبدالجبار الطيب إلى أن المرسوم الصادر بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تضمن تعديلات جوهرية تتماشى مع ملاحظات اللجنة الفرعية التي قيمت المؤسسة بتصنيف (B)، كما أن زيادة صلاحيات المؤسسة واختصاصاتها يبرز رغبة ملكية في تعميق دور المؤسسة كحامي للحقوق والحريات.

وقال الطيب إن صدور التعديل في شكل مرسوم بقانون يعني أن هنالك ضرورة قصوى واستعجالاً، وهو ما يعني أن حماية حقوق الإنسان البحريني هي أمر طارئ دائماً وضروري، ولعل من أهم التعديلات تصنيف أعضاء المؤسسة إلى مفرغين وغير مفرغين وذلك ما يتيح للمفرغين تحديداً قدرة تامة وتركيزاً كاملاً على حماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان البحريني، ففي المجالس السابقة كان الأعضاء غير مفرغين وبالتالي كان من الصعوبة تحفيز عمل المؤسسة الوطنية بما يحقق الغايات المنشودة.

ورفع رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة البحرين محمد العنزي أسمى آيات الشكر إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولفت العنزي إلى أهمية التعديلات الأخيرة على قانون المؤسسة قائلاً: "كنا ننتظر تلك التعديلات بفارغ صبر منذ فترة طويلة حيث كانت المؤسسة في حاجة لتعديل نظامها وبما يعود بالنفع على عملها، ويعزز من دورها ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي".

وأوضح العنزي أن التعديلات تأتي ضمن المبادئ التي تضمنها دستور مملكة البحرين لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتي تدل على اهتمام القيادة بتطوير التشريعات وإضفاء قوة ورصانة عليها، وقال إن التعديلات التي تخص اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان وتحديد فترات مجلس المفوضين تأتي لتغير الدماء في المؤسسة كل فترة وبما يخدم الوضع الحقوقي في البحرين، لافتاً إلى أن المؤسسة تعد انعكاساً للوضع الحقوقي في المملكة، ولذلك كان لابد من اختيار من لديهم الخبرة لإبراز مكاسب البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وأكد أن تعزيز دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يدحض ادعاءات كثيرة توصم منطقة الشرق الأوسط بأنها لا ترعى حقوق الإنسان، وهو ما ظهر في التقارير المجحفة التي صدرت ضد البحرين ودول أخرى، وتضمنت معلومات لا تمت للواقع بصلة.