وزير المالية يدعو إلى توجهات متكاملة حيال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030

المنامة - وزارة المالية

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أهمية الإسهام الذي يمكن أن تقدمه مجموعة البنك الدولي في مجال تنفيذ الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة للعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في مؤتمر قمة التنمية المستدامة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 25 سبتمبر/ أيلول 2015 وخرجت تحت عنوان رسمي "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

ونوه الوزير بالجهود الرامية إلى مواجهة المشاكل المتعددة التي تعاني منها البلدان ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف، وبالاهتمام الذي توليه المجموعة لمساعدة الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أمام الدورة الرابعة والتسعين للجنة التنمية باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر والإمارات واليمن، في إطار مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

ودعا الوزير، في بيانه، إلى بلورة توجهات متكاملة في هذا المجال تجمع بين تلبية احتياجات المواطنين، والكفاءة المؤسسية، والاستدامة المالية، الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق التمويل الميسر، وإيجاد أدوات إقراض مبتكرة، وآليات متخصصة للتعامل مع الأزمات.

كما أكد أن تحقيق الأهداف المذكورة يتطلب موارد تتجاوز بمراحل قدرات أية مؤسسة تنموية بمفردها، وبالتالي يتعين على مجموعة البنك الدولي أن تركز جهودها في النطاقات التي تتمتع فيها بميزة نسبية متميزة، مع تعزيز التنسيق مع الشركاء الآخرين طبقاً لنواحي تميزهم، أخذاً في الاعتبار دعم التعاون مع القطاع الخاص وغيره من الأطراف ذات العلاقة.

وقال الوزير إن الشراكة بين المؤسسات التنموية لا ينبغي أن تقتصر على جوانب التمويل، حيث إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يستدعي درجة عالية من الجودة في تجميع البيانات وجهوداً أوسع تصب في هذا الاتجاه، ومن هنا يجب علينا معالجة الفجوات الرئيسية القائمة فيما يتعلق بجودة البيانات ونوعيتها وتطوير القدرات في هذا المجال من خلال العمل مباشرة مع الجهات المختصة بشئون الإحصاء على مستوى الدول، لضمان جمع بيانات ذات مصداقية يعتد بها، وخاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

كما شدد على الدور المحوري للقطاع الخاص في توفير التمويل اللازم لعملية التنمية، مرحباً بالمبادرة الخاصة بإطلاق شراكة في هذا المجال وحفز وتعبئة التمويل الخاص كمكون أساسي يتعين أخذه في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ الحلول التنموية، ومشيداً بتحول مؤسسة التمويل الدولية التحول نحو خلق أسواق بدلاً من النهج التقليدي الذي ينصب على العمل على زيادة الطلب، الأمر الذي من شأنه إيجاد قنوات ومسارات متعددة لتمويل التنمية، مع التأكيد أن استعادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات سواء الأجنبية والمحلية يمثل عاملاً حاسماً لثبات وتماسك النمو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، شددت لجنة التنمية بدورها في بيانها الختامي على أهمية دور القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشية، وقالت إن السياسات العامة التي تعمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية وتفعيل الجوانب التنظيمية وزيادة تنافسية الأسواق تعد شرطاً أساسياً لانطلاق المزيد من الاستثمارات وتحقيق نتائج أفضل للعمل التنموي، داعية مجموعة البنك الدولي إلى التحرك بصورة جماعية للمساعدة على توسيع نطاق الأسواق وخاصة في المناطق ذات الأوضاع الصعبة، مع تعبئة الموارد الخاصة عبر آليات متنوعة، بما في ذلك الضمانات، وخاصة لمشاريع البنية الأساسية عالية الجودة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتمت الإشارة كذلك في البيان الختامي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي مازال بطيئاً، مع توقعات بطفرة محدودة خلال 2017، حيث استمرت معدلات الطلب في مستويات هشة على رغم السياسات النقدية التحفيزية وانخفض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، ومن هنا دعت اللجنة كلاً من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعمل بشكل مشترك مع البلدان لتعزيز الترابط بين السياسات النقدية والمالية والخاصة بالإصلاحات الهيكلية، والعمل على تحفيز النمو وإيجاد المزيد من فرص العمل.