الأنصاري تثمن مبادرة المحكمة الدستورية بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

ثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إصدار رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في المحكمة برئاسة أمين عام المحكمة الشيخ صباح بن حمد آل خليفة، منوهةً بالدور المرتقب لهذه اللجنة في وضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في عدة مجالات ضمن التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي لضمان ومراعاة احتياجات المرأة في المحكمة الدستورية.

واشارت الأنصاري إلى أن إنشاء لجنة تكافؤ فرص في المحكمة الدستورية في هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة، وخاصة مع الإعلان عن تخصيص يوم المرأة البحرينية 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، ويعمل المجلس بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن ضمنهم المحكمة الدستورية على إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية، وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف من هذا اليوم في تعزيز حضور المرأة البحرينية في المجالين القانوني والعدلي وتسليط المزيد من الضوء على نجاحاتها في هذين المجالين.

 وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية مبادرة المحكمة الدستورية إلى الانضمام لقائمة الجهات الحكومية التي قامت حتى الآن بتشكيل لجان تكافؤ فرص فيها، وذلك تنفيذاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014 الذي نص على إنشاء لجنة دائمة تسمى "لجنة تكافؤ الفرص" في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وبما يمثل إنجازاً كبيراً ومكتسباً إضافياً للمرأة البحرينية العاملة في حوالي 53 جهة حكومية معنية بهذا التعميم، حيث رسم هذا التعميم إطاراً واضحاً يحدد للجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية هيكلة لجنة تكافؤ الفرص المطلوب إنشاؤها في كل جهة وآلية عمل تلك اللجنة وتقاريرها الدورية وغير ذلك من التفاصيل.

 وأشارت إلى دور هذه اللجان في تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة العاملة وإدماج احتياجاتها بما يضمن استقرارها الأسري وترابطها العائلي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة بما يدعمها لتحقيق أثر مستدام في مسار التنمية.

 يذكر أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمراً ملكيّاً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.