ورشة نقابية تضم أطراف الانتاج تدعوا للتوقيع على اتفاقية 189 الخاصة بالعمالة المنزلية والالتزام بالمعايير الدولية

الجفير – الاتحاد العام للنقابات

دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع الجهات الرسمية والمجتمعية، إلى عدم التحسس من دعوة الاتحاد إلى الأخذ بمعايير العمل الدولية، وشدد الحلواجي على ضرورة توقيع البحرين ودول الخليج على التوقيع على اتفاقية تنظيم العمالة المنزلية 189.

وقال الحلواجي خلال افتتاح ورشة العمل اللائق لعمال المنازل التي أقيمت اليوم الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بحضور رسمي وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني في أحد فنادق الجفير، نحن لا نقصد إثارة حفيظة أحد، ونعرف أن هناك ثقافات مختلفة بين المجتمعات ومنها مجتمعاتنا التي لها ثقافة مختلفة عن الغرب، لكن هناك معايير عمل دولية يجب أن تفهم وألا نتخلف عن العالم في فهمنا لها، هناك حقوق للعمالة المنزلية حتى لو نطبقها فإن هذه العمالة ستعرف حقوقها والمعايير التي يجب أن تعمل في ضوئها، وستطالبنا بها".

وأضاف "لا زلنا نتكلم ونطالب بالتوقيع على اتفاقيات مثل اتفاقية 87 وغيرها بينما بعض هذه الاتفاقيات سيمر عليها 100 عام ونحن كدول لم نصدق عليها بعد، نقولها بصراحة إننا يجب أننا غذا قبلنا بالعمل النقابي وممارسته فإننا يجب أن نتقبل كل يترتب عليه، هناك مفاهيم ومعايير في العالم يجب ألا نتخلف عنها".

من جانبها، قالت ممثلة اتحاد عمال النرويج مينا "هناك مفهوم عالمي لحقوق الانسان وحقوق  العمالن ونحن في النرويج لم يعد لدينا شيء في بلادنا إسمه العمالة المنزلية، العمالة المنزلية انتهت منذ العام 1950، أصبحت أجور العمالة المنزلية مرتفعة والمُشغّلين صار صعباً عليهم الدفع لهم".

وأضافت "من المهم أن النقابات هنا بدأت الترويج للانضمام لاتفاقية 189 الخاصة بحقوق العمال المنزلية، هناك سمعة معينة للدول الخليجية في التعامل مع العمالة المهاجرة، وكان هذا الأمر واضح في قطاع العمال المهاجرين العاملين في قطاع البناء بدولة قطر، نحن نتفهم أن هناك قوانين مختلفة في دول العالم، لكن هناك ملاحظات على دول الخليج، خصوصا في مسألة العمالة المنزلية، نعتقد من المهم إلغاء نظام الكفيل وضمان حقوق العمال".

واختتمت بالقول :" نعرف أن طبيعة الثاقفة مختلفة بين الدول، ونحن لا ندعوا إلى الغاء قطاع عمالة معينة، بل نشجع على وجود فرص عمل لكن يجب أن تكون بيئة العمل ملائمة ولائقة".

من جهته، قال رئيس قسم النقابات العمالية في وزارة العمل إن قانون العمل المحلي المعدل في 2012، يغطي العماةل المنزلية، ,ان للعمال المنزليين حقوق كالحصول على إجازة سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، كما إن للعمالة المنزلية حق قبول أو رفض صاحب العمل، ويحق للعمالة المنزلية رفع قضايا عمالية وفق قانون العمل المحلي".

واشار إلى أن "البحرين تعتبر الدولة الرائدة خليجياً في إعطاء هذه الحقوق، ونحن نأمل أن تمتد الحماية لتحصل العمالة المنزلية على حقوق أخرى".

من جانبه عرض الأمين  المساعد للحماية الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، جانباً من اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية رقم 189، أوضح غنام مفهوم الاتفاقية وأنها وضعت معايير لحقوق العمالة المنزلية، داعياً البحرين للتصديق على هذه الاتفاقية وكذلك الدول الخليجية والارتقاء بالقوانين المحلية.

إلى ذلك، قالت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبوادريس ان الاتحاد النسائي مهتم بالعمالة المنزلية لأن أغلب العاملين هم من النساء، والاتحاد يهتم بكل النساء، وعرضت أبوادريس جانباً من الانتهاكات التي تعاني منها بعض العاملات المنزليات، واستشهدت برواية ساق المامبو لشرح المعاناة النفسية والاجتماعية لعاملات المنازل.

وقالت "إن صعوبة التمكن من محاصرة الانتهاكات يكمن في أن هذه الانتهاكات للعمالة المنزلية تحدث خلف جدران المنازل"، موضحة إنه يجب النظر لقضية العاملات المنزليات عبر منظاريّ حقوق عمال المنازل وحقوق أصحاب العمل أيضًا.

رئيس جمعية مكاتب الاستخدام عقيل المحاري، قدم مداخلة ابرز فيها جانباً عملياً من الصورة الواقعية كما أسماها لقطاع عمال المنازل، وأوضح المحاري "مع كل المحبة فإن الحديث من قبل عدد من المتحدثين يأتي من خارج الدائرة، دعوني أحدثكم من داخل هذه الدائرة، حينما يتم الحديث عن المشاكل والانتهاكات التي تتعرض لها عدد من العاملات المنزليات فإن هذا صحيح لكنه ليس الجزء الأكبر من الصورة، الجزء الأكبر والأوضح هو إن أغلب العوائل البحرينية تعامل عاملات المنازل باحترام، والكثير منها تعامل عاملات المنازل كأنهن أحد أفراد العائلة".

وأردف "ثانياً الأرقام التي طرحت لعدد العمالة المنزلية الهاربة غير صحيح بالمرة، تتحدثون عن 10 آلاف من العمالة المنزلية الهاربة، هذا غير صحيح، هذا الرقم ر4قم عام يشمل العمالة الهاربة، وقد تتفاجئون أن الجزء الأكبر من العمالة المنزلية الهاربة هم ليسوا عاملات منازل، بل رجال تم استقدامهم بتصاريح كعمال للمنازل، لكن يتم بيع هذه التصاريح في السوق لاحقاً، ليشكل هؤلاء ما نسميه عمالة الفري فيزا، عدد عاملات المنازلات اللاتي يهربن قليل جداً ولا أبالغ إذا قلت إن 2 في المئة فقط من عاملات المنازل هم من يهربن".

وألقى المحاري باللوم على وزارة العمل، بقوله "هل فعلاً ينطبق قانون العمل المحلي على العمالة المنزلية؟، نحن نتمنى ذلك لكن الواقع شيء آخر، فحينما يتم جلب عمالة منزلية ويراد توقيع عقد عمل معها، فإنه ليس لدى وزارة العمل سوى عقد عمل استشرشادي، وأنا اسأل من سيلتزم بعقد عمل استرشادي".

واضاف امحاري " أود أن أطلعكم بأننا في الجمعية علمان مع جمعية المحامين على صوغ عقد عمل يرضي جميع الأطراف، ونطلب أن يتم اعتماد عقد عمل واضح لهذه العمالة حتى يحفظ حقوقها، بل إننا طلبنا أخيراً من زارة العمل إزالة كلمة استرشادي حتى يتم إلغاء باب التلاعب، لكن للأسف لم يحصل شيء حتى الآن".

واشار إلى أن "مباحثات وضع عقد عمل واضح مع عمالة المنازل، تصطدم في بعض الأحيان بإجراءات بطيئة من سفارات الدول المصدرة لهذه العمالة، خصوصاً وأن هذه السفارات  تحاول أن تلائم كل ما في العقد المقترح لدستورها وقوانينها، وهذا سبب بطئاً في إنجاز الأمر حتى الآن".

واشار المحاري إلى ان جلب العمالة المنزلية من الهند متوقف منذ مدة ليست قصيرة، وأن أي عمالة منزلية من الهند موجودة في البحرين هي غير رسمية، لأن الهند أوقفت تصدير عمالة منزلية للبحرين، مضيفاً "بالنسبة للفلبين فقد جلست مع مسؤولين في السفارة الفلبينية، وأوضحوا لنا إن مبلغ 400 دولار الشهري الذي حددته الفلبين لعمالتها المنزلية في البحرين وهو ما يعادل 150 دينار بحريني، ليس المقصود به الراتب الصافي الذي يعطى للعاملة، وإنما يشمل الاحتياجات التي يشتريها ويوفرها صاحب المنزل للعاملة، ويشمل حق السكن، يعني من الممكن أن يكون الراتب 100 دينار والخمسون دينارا تحتسب كخدمات واحتباجات وسكن يوفرها رب العمل، هذا هو تفسيرهم وما يوجد مرونة تجعل العاملة لا تحصل على المئة وخمسون ديناراً كراتب صافٍ".