الأحساء: «التعليم» تحقق في خروج «ريم».. والقاتلة أم لستة أبناء
الوسط - المحرر الدولي
باشرت اللجنة، التي شكلتها إدارة التربية والتعليم السعودية أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، التحقيق في قضية خروج الطالبة ريم الرشيدي (ست سنوات)، التي قُتلت أخيراً «نحراً» على يد زوجة أبيها في حي محاسن بالمبرز.
وقالت صحيفة «الحياة» إنها علمت أن اللجنة ستحقق في كيفية خروج الطالبة في هذا الوقت مع غير والدتها، وهل زوجة الأب تحمل تصريحاً أم لا؟ في حين قال المدير العام للتربية والتعليم لـ«الحياة»: إن الجهات المختصة بإدارة التربية والتعليم باشرت التحقيق في الحادثة والتعرف على ملابسات القضية.
وقال أحد شهود العيان: إن زوجة الأب شوهدت وهي تأخذ الطفلة من المدرسة بعد الحصة الثانية إلى منطقة رملية خلف المنازل، ونحرتها بواسطة سكين حتى فارقت الحياة، ورمت جثتها بين الأشجار ولاذت بالفرار إلى منزل زوجها، لتبعد الشكوك عنها، إلا أن الشاهد تابعها حتى شاهدها دخلت أحد المنازل، فأبلغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة وقبضت على الجانية، وهي الزوجة الثانية، في حين أن المغدورة ابنة الزوج من زوجته الثالثة، وللقاتلة ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
وحضرت «الحياة» قرب المدرسة وشاهدت دخول عدد من المشرفات التربويات لمباشرة التحقيق في الحادثة، فيما انتشر مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي للطفلة المغدورة، وهي ترتدي الزي الوطني وتردد: «أنا فخورة يا أبي برجل مثلك، وكل عام ووطني وأنت بخير».
الطفله اسمها ريم الرشيدي وعمرها 6سنوات ذبحتها زوجة أبيها أمام المدرسة الحادث فيديو.
— أمان زائد (@aman_zaid) October 5, 2016
ما ذنب هذه البراءه لتنحر اي قلب يقدر على ذلك ؟ pic.twitter.com/xASX9wnKK0
وكان المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي قد أوضح أن شرطة محافظة الأحساء تلقت عند الساعة التاسعة من صباح (الإثنين)، بلاغاً من أحد المواطنين عن تعرض طفلة تبلغ من العمر ست سنوات للنحر تم العثور عليها بأرض فضاء بالقرب من منزلها في حي محاسن. وعلى الفور باشر المختصون في الشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، إذ تبين إقدام زوجة الأب (وهي مواطنة ثلاثينية) على نحر الطفلة خارج المنزل.
وأضاف الرقيطي: «تم القبض عليها، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، ونقل جثمان الطفلة إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام».