رئيس الوزراء: التوجيهات صريحة للوزراء بمدِّ يد التعاون المطلق مع السلطة التشريعية

المنامة - بنا

 

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن التعاون الحكومي البرلماني أثمر مكاسب رقابية وتنموية كبيرة، وأن التوجيهات صريحة إلى الوزراء بمدِّ يد التعاون المطلق مع السلطة التشريعية بما يعزز التجربة الديمقراطية البحرينية، وخاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تتطلب كل جهد وطني لضمان استمرار مسيرة العمل الوطني في تحقيق أهدافها للوطن والمواطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تكريس أجواء الحرية والديمقراطية التي يستند إليها المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لافتاً سموه إلى أن الإنجازات الحقوقية والديمقراطية التي تحققت في المملكة كبيرة في حجم الإنجاز ولا ينكرها إلا جاحد أو من رضي أن يحيد عن المصداقية والحيادية، ويكون أداة لتمرير بعض السياسات التي تستهدف استقرار المملكة وأمنها.

وشدد سموه على أن "جهودنا مكرسة لتأمين بلادنا وحفظ منجزات الوطن والبناء عليها، وخاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتأثيراتها الاقتصادية والأمنية"، مؤكداً سموه أن "التحديات مهما بلغت حدتها إلا أن طموح الحكومة وعزمها التنموي من أجل المواطن أقوى من هذه التحديات".

هذا وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة أحمد الظهراني.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يتعلق برقي الوطن وازدهاره، منوها سموه بالدور الوطني الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية في دعم ومساندة مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في شتى القطاعات.

وقال سموه: "يجب أن تتكامل جهودنا وتزيد وتيرة التنسيق فيما بيننا، وأن نعمل سويّاً من أجل البناء على ما تحقق للوطن من مكتسبات، فنحن شركاء في المسئولية وغايتنا جميعًا هو تقدم الوطن وازدهاره".

وأضاف "علينا أن نأخذ العبرة والدرس مما يجري في البلدان المجاورة من حولنا، وأن نحافظ على وحدتنا الوطنية وتماسك مجتمعنا، وألا نسمح لأي أحد أن يشغلنا عن تحقيق ما نرجوه لوطننا من تقدم وازدهار".

وقد استعرض رئيس الوزراء مع الحضور عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالشأن العالمي، حيث أكد أن التطورات الاقليمية والدولية تتطلب التعامل بدقة مع بعض القضايا التي تؤثر على مسار التعاون في مواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف استقرار الدول، وتنال من سمعتها ومن انجازاتها الحقوقية والسياسية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي الدول ألا تكون بعض التشريعات وكأنها تستهدف سيادة دول أخرى، أو تؤثر على مستوى التعاون والعلاقات معها، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي.

وشدد سموه على ضرورة أن تكون السلطة التشريعية في الدول معززة لعلاقاتها وتشريعاتها، داعمة لمصالحها ومصالح حلفائها.