مسؤولون: أميركا تبحث اتخاذ رد أقوى مع روسيا بسبب الأزمة السورية
واشنطن – رويترز
قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما بدأت تبحث اتخاذ ردود أقوى إزاء هجوم الحكومة السورية المدعوم من روسيا على حلب بما في ذلك الردود العسكرية في الوقت الذي هز فيه تزايد التوتر مع روسيا الآمال في الوصول لحلول دبلوماسية لأزمات على أصعدة مختلفة.
وتجري المناقشات الجديدة على مستوى موظفي البيت الأبيض ولم تتمخض عنها أي توصيات لأوباما الذي قاوم إصدار أوامر باتخاذ إجراء عسكري ضد الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع الدائر بالبلاد.
غير أن المناقشات تتزامن مع تهديد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بوقف المساعي الدبلوماسية مع روسيا فيما يتعلق بالأزمة السورية وتحميل موسكو المسؤولية عن إسقاط قنابل حارقة على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب. وكان هذا أشد تحذير أمريكي للروس منذ انهارت في 19 سبتمبر/ أيلول هدنة توسط فيها الجانبان.
حتى مؤيدو اتخاذ رد أميركي أقوى قالوا أمس الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016) إنه من غير الواضح ما سيتخذه الرئيس إن كان سيتخذ خطوات من الأساس وإن خياراته "تبدأ من عند تشديد اللهجة" كما ورد على لسان أحد المسؤولين.
وقال مسؤول إنه قبل إمكانية اتخاذ أي إجراء سيتعين على واشنطن أولا أن "تنفذ تهديد كيري وتوقف المحادثات مع الروس" بشأن سوريا.
لكن استخدام القوة الجوية الروسية المكثف في سوريا فاقم من عدم ثقة الولايات المتحدة في نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس فيما يتعلق بالصراع السوري وحسب بل وفي الصراع الأوكراني وفي هجمات إلكترونية على أهداف سياسية بالولايات المتحدة يقول مسؤولون أميركيون إنها مدعومة من روسيا.
وقال المسؤولون الأميركيون إن إخفاق المساعي الدبلوماسية في سوريا لم يدع أمام إدارة أوباما خيارا سوى البحث عن بدائل معظمها يتضمن استخدام القوة بشكل أو بآخر وجرى بحثها من قبل لكن تقرر تعليقها.
ومن هذه البدائل السماح للحلفاء الخليجيين بتزويد المعارضة بأسلحة أكثر تطورا وهو أمر يعتبر أكثر ترجيحا رغم معارضة واشنطن له حتى الآن. وقال المسؤولون لرويترز شريطة عدم ذكر أسمائهم إن من البدائل الأخرى توجيه ضربة جوية أميركية لإحدى قواعد الأسد الجوية لكن هذا أقل ترجيحا لما يمكن أن يحدثه من خسائر بشرية بين الروس.
وأضاف المسؤولون أن الخيارات الجاري بحثها محدودة من حيث العدد ولا تصل إلى حد التزام واسع النطاق بالمشاركة بقوات أميركية وهو أمر طالما رفضه أوباما الذي لم يتبق له في منصبه سوى أربعة أشهر.