العدد 5135 بتاريخ 27-09-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


وزير: تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية"

 تونس - أ ف ب

حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016) من ان تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية" بسبب تباطؤ النمو و"صعوبات كبيرة" في المالية العامة، داعيا الاجانب الى الاستثمار في بلاده.

وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة.

وقال عبد الكافي في لقاء نظمته "غرفة التجارة التونسية -البريطانية" حول "مناخ الاستثمار بتونس" ان "الوضع يستوجب ان نبدأ في الاستثمار في هذا البلد".

واضاف "إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الارهاب، فيجب ان يعلم الجميع اننا في حالة طوارئ اقتصادية ايضا".

وتعيش تونس حالة طوارئ امنية منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش المتطرف.

وقال الوزير التونسي "نحن في حرب اقتصادية (..) ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية"، متوقعا ان يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن 1,4 بالمئة مقابل 2,5 بالمئة كانت متوقعة بداية العام.

وأفاد أن ديون تونس أصبحت تمثل 63 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب ازدياد لجوء البلاد الى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد الدولي.

وذكر ان الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو) مقابل 6 مليار دينار (2،5 مليار يورو) في 2010.

وقال "سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس".

وتابع ان حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 آب/اغسطس الماضي قامت بـ"تشخيص صحيح" للوضع و"سوف تعالج اصل الداء"، معربا عن "الامل الكبير في هذا البلد".

ولاحظ ان مؤتمر الاستثمار الدولي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر "لن يكون مؤتمر مانحين".

وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الحالي أقر البرلمان قانونا جديدا للاستثمار سيتم تفعيله مطلع كانون الثاني/يناير 2017.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقابلة بثتها القناة الاولى للتلفزيون الرسمي مساء الاربعاء عن "مشروع قانون طوارئ اقتصادية" يهدف الى تبسيط اجراءات ادارية معقدة عطلت انجاز مشاريع اقتصادية كبرى.

وقال الشاهد "اليوم هناك مشاريع عمومية وخاصة ذات قدرة تشغيلية كبيرة (..) هي معطلة (..) والهدف من مشروع القانون اعطاء تسهيلات ادارية لهذه المشاريع".

واضاف "اليوم تونس صارت معروفة في التعطيل الاداري" في مجال الاستثمار.



أضف تعليق