الكويت: إرجاء النظر في "خلية العبدلي" إلى 11 أكتوبر

الوسط – المحرر السياسي

قالت صحيفة الوسط الكويتية إن محكمة الجنايات الكويتية أرجأت في ثاني جلساتها أمس الثلثاء (27 سبتمبر/أيلول  2016) النظر في قضية خلية العبدلي إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل للاطلاع وإعلان باقي المتهمين ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (28 سبتمبر / أيلول 2016).

وكانت محكمة الجنايات عقدت أولى جلساتها في الـ16 من أغسطس الماضي للنظر في القضية المحالة من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة بصفة سرية لمحاكمة المتهمين في القضية بتهمة “التدرب على السلاح” خارج حدود البلاد إذ ستنظر باقي التهم المنسوبة لأعضاء الخلية أمام محكمة التمييز في وقت لاحق.

وأعادت محكمة الاستئناف في 21 يونيو الماضي القضية إلى محكمة أول درجة في تهمة وحيدة بشأن (التدرب على السلاح) معللة هذا الإجراء بان القانون الكويتي يعاقب على الجرائم التي تقع خارج البلاد بخلاف ما قضت به محكمة أول درجة بإلغاء التهمة وعدم اختصاص القضاء بنظر جريمة وقعت خارج الكويت.

كما قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية ذاتها والحبس المؤبد للمتهم السادس وإلغاء عقوبة الحبس 15 سنة بحق 8 متهمين والقضاء مجددا لهم بالبراءة وإلغاء عقوبة الحبس 5 سنوات و15 سنة لخمس متهمين والاكتفاء بتغريمهم 5001 دينار.

وقررت المحكمة أيضا تخفيف عقوبة الحبس عن متهم من 15 سنة إلى 5 سنوات ومتهم آخر من 10 سنوات إلى 5 سنوات وتخفيف العقوبة عن المتهم الرابع من 15 سنة إلى سنتين.

وكانت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف استمعت في الأول من يونيو الماضي إلى آخر جلسات المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية.

وسبق ذلك استكمال هيئة المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في 21 أبريل الماضي استجواب باقي المتهمين في القضية كما استجوبت في جلسة 20 أبريل عددا من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الأحراز في الجلسة وإعادتها إلى مصدرها.

وكلفت المحكمة في جلسة 13 أبريل الماضي النيابة العامة مجددا مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة عقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين اذ استمعت في 30 مارس الماضي إلى ضابطين من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن إدارة أمن الدولة.