العدد 5134 بتاريخ 26-09-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"هيومن رايتس ووتش" بعد اغتيال حتر: يجب الكف عن تجريم التشهير بالدين

عمان – "هيومن رايتس ووتش"

قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، "حدث اغتيال ناهض حتر غير المبرر أمام محكمة في عمان بعد أن وجهت له الحكومة تهما واهية بسبب نشر رسم كاريكاتوري على صفحته على فيسبوك. المحاكمات التعسفية بتهمة ازدراء الأديان تشوّه الأفراد وتجعلهم أهدافا لأعمال انتقامية".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الثلثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2016) إن الكاتب الأردني البارز ناهض حتر اغتيل يوم 25 سبتمبر/أيلول 2016 أثناء دخوله محكمة في عمان لحضور محاكمة بتهمة الإساءة للدين.

واعتقلت السلطات حتر في 13 أغسطس/آب بعد أن نشر رسما كاريكاتوريا ضد "داعش"، يظهر فيه وجه الله، على صفحته على فيسبوك. بعد نشر الرسم، أمر رئيس الوزراء هاني الملقي وزير الداخلية سلامة حماد بالتحقيق مع حتر، ما أدى إلى اعتقاله في اليوم التالي. اُحتجز حتر في سجن ماركا حتى 8 سبتمبر/أيلول، ثم أُفرج عنه بكفالة. تداولت وسائل إعلامية محلية القضية بشكل واسع، رغم إصدار السلطات أمرا يحظر مزيدا من التغطية في 14 أغسطس/آب.

وشددت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "على مجلس الوزراء الأردني الجديد اتخاذ خطوات فورية لسن تشريع يُلغي تهمة التشهير بالدين من قانون العقوبات".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه التهمة تحد من حرية التعبير وتضع من يُتهم بها في خطر.

ونشر ناهض حتر (56 عاما)، كاتب ومحلّل سياسي أردني معروف، الرسم المثير للجدل في 12 أغسطس/آب. يصوّر الرسم الذي يحمل عنوان "في الجنة" مقاتلا في السرير مع امرأتين. يأمر المقاتل الله، الذي يظهر بلحية بيضاء، بجلب النبيذ وأمور أخرى له وإرسال شخص لتنظيف الأطباق المتسخة.

اتهمت السلطات حتر "بإثارة النعرات المذهبية"، و"إهانة المعتقد الديني" بموجب المادتين 150 و278 من قانون العقوبات الأردني. تصل عقوبة "إثارة النعرات المذهبية" إلى 3 سنوات سجنا. أفرجت السلطات عنه بكفالة في 8 سبتمبر/أيلول.

وفقا لتقارير إعلامية، كان حتر متجها إلى مدرج قصر العدل، مجمع محاكم رئيسي في حي العبدلي وسط عمان، حوالي الساعة 9 صباحا من يوم 25 سبتمبر/أيلول، عندما اقترب منه مسلح وأطلق عليه النار 3 مرات، فأرداه قتيلا. قبض أفراد أسرة حتر والشرطة على المسلح.

وأدان مجلس الوزراء الأردني و"جبهة العمل الإسلامي"، حزب "الإخوان المسلمين" في الأردن، ومنظمات غير حكومية أردنية الاغتيال بسرعة. في وقت لاحق من نفس اليوم، أحال النائب العام الأردني قاتل حتر المزعوم على المحاكمة في محكمة أمن الدولة بتهمتي القتل والإرهاب.

وفقا لتقارير إعلامية، رفضت عائلة حتر استلام جثته حتى تتخذ السلطات إجراءات ضد الذين حرضوا على العنف ضده.

وثقت هيومن رايتس ووتش حالات سابقة لاحقت فيها السلطات أشخاصا بتهمة التشهير بالدين. في عام 2013، استخدمت السلطات نفس التهم الموجهة لـ حتر لمحاكمة وسجن 5 طلاب جامعة بعد أن زعم طلاب آخرون أنهم دنسوا القرآن وشاركوا في طقوس "عبادة الشيطان". في الأخير، أدانت المحكمة الطلاب، وحكمت عليهم بالمدة التي قضوها في السجن.

قالت ويتسن: "على السلطات الأردنية الاعتراف بأن قوانين ومحاكمات "ازدراء الأديان" تساهم بشكل كبير في التطرف العنيف. على الحكومة إيقاف الملاحقات القضائية بتهمة التشهير بالدين فورا، والعمل على إلغاء الأحكام المتعلقة به من قانون العقوبات، والسماح للمواطنين بالخوض في أي نقاشات سلمية، بما في ذلك المواضيع ‘المحرمة‘".



أضف تعليق