القطاع الصحي في نمو مطرد...

الصالح: الاستراتيجية الصحية تسير باتساق مع محاور الرؤية الاقتصادية 2030

المنامة - بنا

أكدت وزيرة الصحة فائقة صالح الصالح أن الوزارة وضعت استراتيجيتها المستقبلية الأولى للأعوام (2011 - 2014) والثانية للأعوام (2015 - 2018) التي تنسجم وتتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030، مع مراعاة كل التحديات والفرص المتاحة للقطاع الصحي، لافتة إلى أنه ومنذ إطلاق الرؤية 2030 منذ ثماني سنوات، شهد القطاع الصحي في مملكة البحرين تطوراً كبيراً، تمثل في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية، وتم رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كماً ونوعاً على مختلف مناطق المملكة منسجماً مع الأهداف وتنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمضي قدماً في رفع جودة الخدمات الصحية وفق معايير العدالة والاستدامة والتنافسية.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في الالتزام ببرنامج عملها للسنوات المقبلة بالأهداف الموضوعة مستعينة بالأدوات التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في تحقيق تلك الطموحات لتأمين الرعاية الصحية الأساسية وسيتم تأمين المساواة، وإعطاء جميع المواطنين فرصاً متكافئة من الخدمات. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتحسين الصحة في ستة أهداف هي: الحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والوقاية، وتكامل الخدمات في النظام الصحي ضمن وزارة الصحة ومع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى، والجودة، حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات والحوكمة، واستدامة الخدمات الصحية.

وأوضحت أن وزارة الصحة وضعت 20 مبادرة لتنفيذ الأهداف الرئيسية الستة، ويتم العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال العديد من المبادرات من بينها تعزيز أنماط الحياة الصحية للحفاظ على الصحة، وخفض نسبة الإصابة بالأمراض غير السارية، وتعزيز دور الرعاية الصحيّة الأولية في الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وتعزيز الحماية ضد الأمراض السارية والأمراض المستجدة، وتعزيز التكامل في نظام إدارة الطوارئ والكوارث الصحيّة بالوزارة، وتطوير نظام لإدارة البحوث وربطه مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وضع وتنفيذ خطة عمل لتكامل الخدمات الصحيّة بين وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الخاص، وضمان جودة الخدمات المقدمة في مختلف المرافق الصحية في وزارة الصحة، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتنمية قدرات الموارد البشرية في وزارة الصحة.

وقالت الوزيرة في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا): "يتم العمل على المبادرات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف لتمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية عالية، وستصبح البحرين مركزاً رائداً للطب الحديث، والرعاية الصحية المتطورة في المنطقة. وسيكون في متناول جميع المرضى حرية الاختيار بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص حال تطبيق نظام الضمان الصحي، بحيث تستوفي جميع المؤسسات الصحية المعايير العالمية في تقديم خدماتها بتطبيق هذا النظام. وسيتيح ذلك للبحرين تلبية احتياجات الرعاية الصحية مع ازدياد عدد السكان وارتفاع معدل الاعمار، وزيادة المخاطر الصحية، وستقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للصحة لتطوير نظام الرعاية الصحية، وذلك من خلال: تحفيز الأسلوب المعيشي الصحيح والتشجيع عليه عن طريق برامج تعزيز الصحة والشراكة المجتمعية، سهولة وسرعة حصول الجميع على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية من خلال زيادة مرافق تقديم الخدمات الصحية ورفع جودة الأداء، ومراقبة نظام الرعاية الصحية عن طريق الهيئة الوطنية للمهن الصحية، واجتذاب الاختصاصيين المؤهلين في الرعاية الصحية عن طريق برنامج الطبيب الزائر، وتشجيع أخلاقيات الأداء المتميز بين جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية عن طريق التعليم والتدريب".

وعن أهم التحديات التي تواجه الوزارة وكيفية التعامل معها، نوهت وزيرة الصحة إلى أن "من أكبر التحديات التي تواجه وزارة الصحة هي الأعداد المتزايدة من المصابين بالأمراض غير السارية (المزمنة) مثل الإصابة بمرض السكري والضغط وغيرها، وارتفاع في كلفة الأدوية والأجهزة الطبية والتكنولوجيا العلاجية مقابل محدودية الموارد المالية والفنية لوزارة الصحة، بجانب النقص في التخصصات الطبية النادرة، ليس على مستوى البحرين بل على المستوى العالمي أيضاً. وجميع هذه الأمور تقابلها فرص يمكن للوزارة الاستفادة منها وهي الدعم الحكومي لتطوير النظام الصحي الحالي، والتوجه لتطوير نظام التمويل الصحي من قبل المجلس الأعلى للصحة، وزيادة الوعي نحو الاستثمار في المجال الصحي في ظل إطار قانوني منظم وهو وجود هيئة وطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. كما يُعد الاستثمار الضخم في نظم المعلومات الصحية من أهم الفرص لتحسين تقديم الخدمات الصحية وتطويرها".

وأشارت إلى أن "الاستدامة في تمويل القطاع الصّحي والاستمرار في تطوير وتحسين نظام الرعاية المقدمة، يتطلب تكثيف الجهود والعمل على وضع سياسات وخطط هادفة إلى إيجاد أنظمة بديلة وجاذبة ومؤدية إلى الاستدامة والتنافسية، وزيادة الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ذات العلاقة، وتحسين فرص الاستثمار في القطاع الصحي، لمواجهة الزيادة في الطلب على الخدمات الصحيّة العامة والتخصصية، إلى جانب التعليم الصحي وتنمية الكوادر الصحيّة المتخصصة. وفي الوقت الذي تواجه فيه الرعاية الصحية في مملكة البحرين بعض التحديات غير المسبوقة إلا أن هناك فرصاً كثيرة واعدة. فقد تم تحقيق تقدم كبير وملموس خلال الأعوام الماضية في قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين عبر تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية، وتطوير بنية تحتية قوية للرعاية الصحية. واشتملت التطورات الأخيرة في مبادرة الإصلاح الحكومي للرعاية الصحية على إنجازات متعددة منها اعتماد مرافق الوزارة للرعاية الصحية الأولية من قبل الاعتماد الكندي، وتشغيل مستشفى الملك حمد الجامعي، والذي وفر الخدمات الثانوية والثلاثية، كذلك إنشاء وتشغيل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، والتي تتولى مهمات ترخيص وتنظيم كل المهن والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين".

وعن دور الاستراتيجية الصحية في تحقيق الأهداف المرسومة، قالت الصالح: "تتواصل الاستراتيجية التي تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج خلال المرافق الخدماتية ووفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته وتغيير سلوكياته غير الصحيحة، إضافة إلى السعي نحو السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها والعمل على تحقيق الجودة في الأداء الطبي عبر وضع القوانين واللوائح التي تضمن جودة الخدمات الصحية وخدمات التمريض، مع العلم بأن وزارة الصحة تقوم بشكل مستمر بمراقبة التنفيذ وعملية التقيين لكل هدف في تطوير كفاءة وفاعلية أداء الخدمات وجودتها، وبالتالي رفع المستوى الصحي في جميع أنحاء المملكة، ولله الحمد ننعم بكوادر ذات كفاءة عالية وقاعدة صلبة نستطيع تحقيق الإنجازات من خلالها".

وأضافت "بالاستعانة بمبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة سنحقق للبحرين قدرة تنافسية عالية في مجال تقديم الخدمات العلاجية الأفضل في البحرين والمنطقة من خلال الكوادر العاملة والمؤهلة بالتخصصات الهامة والحيوية والدقيقة، الأمر الذي يجعل البحرين مكان جذب واستثماري ويحقق السياحة العلاجية، مع السعي للحفاظ على الموارد وتواصل تدريب القوى العاملة البحرينية لتحقيق التميز. إلى ذلك يجب الاستعانة بمبدأ العدالة في المجتمع بمعاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعطاء الجميع فرصاً متكافئة للحصول على والرعاية الصحية، وتقديم الدعم اللازم، وتضافر الجهود من أجل استدامة هذه الخدمات".

وعن الوسائل التي ستربط من خلالها وزارة الصحة خططها التنموية بالأهداف التي سلط عليها الملتقى الحكومي الضوء، قالت الوزيرة الصالح: "حدد صاحب السمو الملكي ولي العهد أهم أهداف المرحلة المقبلة من العمل والأدوات التي يمكن من خلالها تنفيذ الأهداف، وأشار سموه إلى أن تحقيق الأهداف السابق ذكرها سيتم من خلال أدوات محددة تمتلكها الحكومة تتبلور في أربعة أدوات رئيسية هي تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كل الإجراءات الحكومية، إلى جانب العمل على مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل. فبالنسبة لتعزيز الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام ليكون المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو، والتركيز على الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، نستطيع أن نقول إن وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة قد خطت خطوات واضحة فيما يخص رسم العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، إذ تم البحث مع عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية في مملكة البحرين وعدد من الدول الصديقة آفاق الاستثمار في القطاع الطبي، وتشجيع الاستثمار الذي يستهدف افتتاح وتقديم مراكز طبية تخصصية ذات خدمات وجودة عالية، والتوجهات الرامية إلى توطيد الشراكة وتعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص من خلال تشجيع السياحة العلاجية والاستثمار في القطاع الصحي. إذ إن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص يتم عبر استقطاب وتنفيذ المشاريع ذات الكفاءة والجودة العالية استرشاداً بتوجيهات القيادة لجعل المملكة وجهة متميزة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة. ونحن في مملكة البحرين نفتخر بوجود بنية تحتية في القطاع الخاص جاذبة للسياحة العلاجية، إلى جانب وجود كوادر طبية وصحية وطنية مؤهلة لتشكل عامل جذب يشجع الاستثمار في القطاع الصحي، وبلغ إجمالي عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في العام الماضي 2057 طبيبا. وفيما يخص دعم الإبداع والتفوق من خلال برامج ومبادرات تعزز التطور، والاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب وتوفير الفرص لتمكينه من بلوغ الارتقاء الحقيقي لمستواه المعيشي الهدفين الثالث والرابع، تسير وزارة الصحة بخطى ثابتة نحو تحقيق هذين الهدفين من خلال استراتيجية وزارة الصحة نحو مشاريع وبرامج تطويرية لرفع وتحسين مستوى الخدمات الصحيّة المقدمة، وتسهم في مجابهة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مع التركيز على الخدمات الوقائية وبرامج تعزيز الصّحة عن طريق تشجيع الشراكة المجتمعيّة ومبادئ الرعاية الذاتية وكذلك تقديم رعاية مبنية على الأدلة والبراهين، ذات جودة عالية وتتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وسعياً وراء إدماج احتياجات المرأة في الخدمات الصحيّة، وقد تم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص المنبثق من المجلس الأعلى للمرأة في البرامج والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية، وسيتم العمل على تنفيذ برنامج شامل للتطوير في جميع مجالات القطاع الصحي".

وأشارت إلى أنه تم تطوير عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية خلال السنوات الماضية، كما خطت الوزارة خطوات جادة في تسهيل كل الإجراءات ذات العلاقة بالصحة، سواء على مستوى الصحة العامة والتراخيص الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال، أو تلك التي تتعلق بالفحص الطبي للعمالة الوافدة، حيث تم اعتماد شهادات الفحص الطبي للعمالة الوافدة بالقطاعين الحكومي والخاص الصادرة من المؤسسات الصحية الخاصة المصرح لها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمزاولة هذا النشاط من باب تسهيل وتوحيد الإجراءات بما يحفظ حقوق العمالة الوافدة. وفيما يخص مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل. ففي المجال الصحي، نستطيع أن نقول إن البنية التحتية للرعاية الأولية والرعاية الثانوية وبشهادة المنظمات الدولية تصنف على أنها من أرقى المستويات، ولقد حصلت وزارة الصحة في العام 2016 على الاعتماد الكندي للمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، مما يدل على توافر مقومات البنية التحتية العالية الجودة ذات الطابع المستدام.

ونوهت وزيرة الصحة فائقة صالح الصالح إلى أن حصول الوزارة على جائزة "التواصل" خلال الملتقى الحكومي 2016 تأتي لترسخ بداية سلم النجاح والذي استطاعت وزارة الصحة من خلالها الحصول على ثقة وإعجاب القيادة العليا.

وقالت: "يأتي الحصول على الجائزة بفضل من الله وبفضل الكوادر العاملة بالوزارة سعياً إلى خدمة المواطن ورفع درجة كفاءة العمل الحكومي في القطاع الصحي بمملكة البحرين، حيث إن هذا المشروع المعني بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الذي حصل على جائزة الأداء المتميز أنطلق في 2012 ومنذ بدايته كان يصب في رؤية البحرين 2030 وليتماشى مع الرؤية والرسالة، وكان مميزاً لأنه تم العمل عليه بمختلف الأصعدة".