العاهل السعودي يأمر بخفض رواتب الوزراء ومزايا القطاع الحكومي
الرياض - رويترز
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016) عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.
هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خفضاً في مزايا ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي الذين يشكلون نحو ثلثي العاملين السعوديين.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 في المئة وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 في المئة وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 في المئة.
وتضمنت أيضاً خفضاً نسبته 15 في المئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.
يقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50 في المئة من ميزانية الدولة في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30 في المئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.
وشملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وحتى سبتمبر/ أيلول 2017.
يطبق قرار وقف العلاوة السنوية على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.
وشملت القرارات أيضا خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25 في المئة من الراتب الأساسي في الأيام العادية وإلى 50 في المئة في أيام العطلات الرسمية والأعياد.
وسيجري خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوماً في السنة المالية الواحدة مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة. وسيعمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الحالي الذي سيوافق أول اكتوبر المقبل.
وأثارت القرارات الجديدة استياء بين السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ترحموا على السنوات التي شهدت المملكة فيها طفرة نفطية ازدهر خلالها الاقتصاد.
وفي محاولة للتمويل عجز الموازنة تبنت الحكومة السعودية أواخر 2015 إجراءات شملت خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دعم أسعار الطاقة. وفي الفترة الأخيرة بدأت إجراءات تقليص الإنفاق الحكومي في الانتقال إلى عدد من القطاعات داخل الاقتصاد وأدت لانخفاض الدخل القابل للإنفاق لدى الأسر وأحدثت ضغوطا على مستويات المعيشة لدى العديد من المواطنين في المملكة.