الطريف يؤكد أهمية التنسيق المشترك بين برلمانات الدول العربية

القضيبية - مجلس الشورى

أكد الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف أهمية مواكبة ومتابعة العلاقات الثنائية بين جميع الأمانات في المجالس التشريعية العربية، وتشجيع كل المبادرات الكفيلة النهوض بها في شتى المجالات.

 وأشار إلى أن مجلس الشورى يعمل باستمرار على الاستفادة من تجارب الدول العربية وغيرها في مجال العمل البرلماني، من خلال إقامة البرامج والورش التدريبية و تبادل الخبرات والكفاءات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد صباح اليوم الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016) مع الكاتب العام لمجلس النواب بالمملكة المغربية نجيب الخدي والوفد المرافق، حيث أشاد الأمين العام بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المغربية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تميزت عبر التاريخ  من خلال توافق رؤى ومواقف القيادتين الحكيمتين في البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المنطقة العربية، وبما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

وخلال اللقاء، أكد عبدالجليل الطريف أن الأمانات العامة تسعى دائما إلى تطوير وتنمية  آليات عملها بما يتناسب مع المسئوليات الملقاة على عاتقها للدفع بالعمل التشريعي، مشيراً إلى أن الأمانات العامة العربية قطعت شوطاً كبيراً على صعيد التنسيق والتعاون، والذي يصب في خدمة العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لما يحث عليه رؤساء المجالس التشريعية العربية، الذين يسترشدون بالتوجيهات السديدة لقادة الدول العربية.

وأكد أمين عام مجلس الشورى كذلك أن استمرار اجتماع الأمناء العامين العرب دليل كبير على إصرار الإخوة الأمناء العامين على دعم التواصل العربي للرقي بالعمل الإداري في الأمانات العامة، من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة وتذليل الصعوبات، وبناء مشروعات تطويرية جديدة تنهض بالعمل في مجالاته المتنوعة، لافتاً إلى أن الأمانات العامة في المجالس التشريعية تعتبر المحور الأساس في العمل البرلماني؛ كونها تحمل على عاتقها أداء جميع الأعمال الإدارية الداعمة للمجالس، وجميع أجهزتها في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها المختلفة، طبقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل البرلماني.

وشدد أمين عام مجلس الشورى على ضرورة تحقيق التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية، ودعم وتطوير تلك المؤسسات سعياً إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية بين الدول العربية، بالإضافة إلى توثيق الصلات بين المجالس بالاهتمام بعقد ورش العمل المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات، والوثائق، والمطبوعات، والمنشورات، والزيارات بين منتسبي الأمانات العامة في المجالس العربية للاستفادة من الخبرات والتجارب الإدارية والفنية، ووفق الوسائل والتقنيات الحديثة.

من جانبه، أعرب الكاتب العام لمجلس النواب بالمملكة المغربية نجيب الخدي عن بالغ سعادته والوفد المرافق لزيارة مملكة البحرين، والاطلاع عن كثب على ما تشهده من نهضة تنموية شاملة، مشيرا إلى أن مجلس النواب المغربي يتطلع إلى تعزيز التعاون القائم مع الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، مضيفا أن مجلس النواب المغربي بما توافر لديه من خبرة عريقة امتدت إلى أكثر من خمسين سنة لن يألو جهدا في سبيل دعم وتطوير مجالات التنسيق، ورفع مستوياته بما يسهم في الدفع بعمل أعضاء المجالس التشريعية إلى مراحل متقدمة من العمل البرلماني.