«النقد العربي» يتوقع تحسن النمو في دول الخليج إلى 2.4 % العام المقبل
الوسط – المحرر الاقتصادي
خفض صندوق النقد العربي، توقعاته للنمو في البلدان العربية كمجموعة بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.6 في المائة خلال العام الجاري. حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادي" السعودية.
وتوقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر في مارس/ أذار الماضي، تسجيل الدول العربية نموا يراوح حول 2.8 في المائة خلال 2016.
ووفقا لبيان صحافي صدر أمس السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2016) فقد أضاف الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2016 و2017، أن يشهد النمو في البلدان العربية بعض التحسن في 2017 ليسجل 3.1 في المائة، بدعم من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي للدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط.
وتناقش دول أوبك ومنتجون آخرون من بينها روسيا في مباحثات غير رسمية بالجزائر في الفترة بين 26 و28 أيلول (سبتمبر) الجاري، بخصوص اتفاق مقترح على كبح تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار منذ نحو عامين.
وفشل كبار منتجي النفط داخل وخارج أوبك للتوصل إلى حل لضبط مستويات الإنتاج لوقف تراجعات الأسعار في اجتماع عقد في الدوحة في نيسان (أبريل) الماضي.
وتحوم أسعار النفط الخام حاليا حول مستوى 40 - 50 دولارا للبرميل، بعدما تهاوت من مستوى 115 دولارا في حزيران (يونيو) 2014 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في كانون الثاني (يناير) الماضي؛ بفعل تخمة المعروض العالمي.
وأشار تقرير الصندوق، أمس، إلى توقعات بنمو اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط بنحو 2.4 في المائة في 2016 مقارنة بنحو 3.3 في المائة في 2015، مع توقعات بمعاودة النمو لدول المجموعة الارتفاع إلى 2.8 في المائة في 2017.
وخفض النقد العربي، توقعات نمو مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 2016 بنحو 0.4 في المائة، إلى 2.1 في المائة مقارنة بنحو 3.6 في المائة في 2015، في حين يتوقع تحسن النمو إلى 2.4 في المائة في 2017.
فيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، خفض التقرير توقعاته للنمو إلى 3.1 في المائة في 2016 مقارنة 3.6 في المائة بتوقعات العام ذاته الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي صدر في آذار (مارس) الماضي، وذلك بفعل توقعات بتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي بفعل تأثر الطلب المحلي والخارجي.
وتوقع النقد العربي، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال 2016 نحو 7.8 في المائة، ليرتفع إلى 8.5 في المائة في 2017.
وأشار تقرير الصندوق إلى تجدد المخاوف خلال النصف الأول من عام 2016 من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يزيد إلى حد كبير من ظروف عدم اليقين التي تواجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2016.
ففي البلدان المتقدمة، ورغم تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أن عديدا من هذه الدول لا يزال يعاني من تراجع في مستويات الإنفاق الاستثماري والإنتاجية ومن بوادر تحديات في أسواق العمل ناتجة عن "شيخوخة السكان" وهو ما يضغط على مستويات الناتج الممكن تحقيقه الذي أشارت دراسات حديثة إلى اتجاهه بالفعل نحو الانخفاض.
كما توقع التقرير تحقيق مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط الأخرى نموا محدودا لا يتعدى 1 في المائة خلال العام الجاري على ضوء التأثير الانكماشي المتوقع الناشئ عن ظروف الأوضاع الداخلية في عدد من دول المجموعة باستثناء الجزائر. أما في عام 2017، وعلى ضوء التوقعات بتحسن أسعار النفط وبفرضية حدوث تطور إيجابي ملموس على صعيد البيئة الداخلية يتوقع ارتفاع النمو إلى 6.2 في المائة العام المقبل، وهو ما سيعكس بالأساس النمو الضعيف المسجل في سنة المقارنة.
وفيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي بفعل تأثر الطلب المحلي والخارجي بعدد من العوامل التي من شأنها أن تنعكس على مستويات النمو المسجلة عام 2016، ومن أهمها استمرار تباطؤ النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسة نتيجة استمرار ضعف الطلب العالمي والأوضاع في سوق الصرف الأجنبي وظروف الجفاف في بعض دول المجموعة.
ومن المنتظر خلال 2017 أن يستمر تعافي الأداء الاقتصادي في بلدان المجموعة على ضوء التحسن المتوقع للنشاط في عدد من القطاعات الرئيسة في تلك الدول التي ستستفيد من التحسن المتوقع للطلب العالمي، وهو ما سيتبعه ارتفاع في مستويات الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والصادرات بما يدعم النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع ارتفاعه إلى 3.9 في المائة. وفيما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية، ارتفعت معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من عام 2016. كنتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة. فقد انتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي خاصة الموجه منها للمنتجات النفطية، وقد استفادت تلك الدول في تطبيق تلك السياسات، من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة، ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في الدول العربية بصفة عامة، إضافة إلى أثر انخفاض معدلات نمو السيولة وتراجع الأداء الاقتصادي في تخفيف حدة الضغوط التضخمية. كما تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق.