العدد 5132 بتاريخ 24-09-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةاقتصاد
شارك:


60 % من المنازعات على الإرث قضايا أسهم في السعودية

الوسط – المحرر الاقتصادي

تتصدر تركات الأسهم قضايا دعوى الميراث بنسبة 60% في السعودية ، وتعتبر من أكثر القضايا تعقيدا، وأرجعت مصادر لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد (25 سبتمبر / أيلول 2016) ذلك إلى صعوبة تقدير قيمتها بطريقة قانونية، مما يجعلها ضمن قوائم الانتظار لحين صدور التصفيات الحسابية من البنوك التابعة لصاحب التركة.

تحديد قيمة الأسهم

أكد المحامي عمر الخولي لـ"الوطن" أن أكثر قضايا الورث نزاعاً وتأخيراً في المحاكم تركات الأسهم، فالشركات، فالعقارات، مرجعا تأخير البت في قضايا الأسهم إلى تحديد قيمتها، وتأخير الحسابات البنكية بواسطة البنك نفسه، وأضاف "هناك بنوك تتعمد تأخير تصفية حسابات الأشخاص المتوفين لسنوات طويلة لدوافع مجهولة وتعجيزية، مما يعرقل سير القضايا من هذا النوع في المحاكم، والسبب الآخر قائم بين الورثة والقضاة من خلال تأخير تعيين شخص لبيعها في المزادات.

 

سرعة البت

أضاف الخولي، أن أكثر النزاعات تكون بين الإخوة غير الأشقاء، مؤكدا أن أفضل الحلول للحد من هذه النزاعات أن يقوم صاحب المال بتوزيع تركاته في حياته لحفظ ماله والابتعاد عن المنازعات والمحافظة على الترابط الأسري بين الأبناء بعد وفاة المورث، حيث إن التأخير في توزيع الإرث يسبب المزيد من النزاعات بين الأطراف، إضافة إلى زيادة عدد القضاة في محاكم الأحوال الشخصية وغيرها لتعجيل البت في القضايا.

أفكار خاطئة

قال أخصائي علم الاجتماع جبرين الجبرين، إن تشريعات المواريث في الشريعة الإسلامية من الأمور المسلمة، ولكن بعض الورثة لديهم أفكار خاطئة، وخصوصا الذكور في الحق الأكبر في الورث خصوصا في العقارات، مما يسبب قطيعة أو الشروع في القتل، والبعض الآخر يجهل بالتشريعات القانونية للورث، مضيفاً أن هذه النزاعات تحدث نتيجة تنازل أحد الورثة ليقوم أحد أبنائه من الجيل الثالث بالمطالبة بالورث بعد فترة طويلة.

 

حلول عاجلة

بين الجبرين أن من الأمور المسببة للنزاعات التي قد تصل إلى القطيعة، وثوق أحد الأطراف بالأخ أو الأخت الكبرى في توزيع الورث دون اللجوء للقضاء، مما يسبب اكتشاف تلاعب في توزيع الورث بصورة غير عادلة، حيث إن الإناث الأكثر تنازلا عن حقوقهم في الورث من الذكور، لذلك نجد أن أكثر المتنازعين هم الذكور. ويرى الجبرين أنه يجب وضع حلول عاجلة لتوزيع التركات مثل وضع مكاتب محاماة تابعة للجهات المختصة تساعد في حل النزعات المالية للورثة بصورة ميسرة قبل الوصول إلى المحاكم، نظرا للأعراف الاجتماعية التي تصعب اجتماع الإخوان والأخوات في المحاكم.



أضف تعليق