"الحكومة الالكترونية": العجز في الميزان التجاري بلغ 176 مليون دينار
المنامة – هئية المعلومات والحكومة الالكترونية
قالت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية إن "قـيـمـة الـعـجـز فـي الـمـيـزان الـتـجـاري لشهر أغسطس مـن الـعـام 2016بـلـغـت (176 مـلـيـون ديـنـار)".
وأشارت في تقرير التجارة الخارجية للسلع غير النفطية لشهر أغسطس/ آب من العام 2016، إلى أن قـيـمـة الـواردات بـلـغـت نـحـو 344 مـلـيـون ديـنـار، ويـمـثـل مـجـمـوع واردات أهـم عـشـر دول مـا نـسـبـتـه 68 % مـن حـجـم الـواردات، أمـا واردات بـقـيـة الـدول فـهـي تـمـثـل نـسـبـة 32 %.
وتـحـتـل الصين الـمـرتـبـة الأولـى مـن حـيـث حـجـم الـواردات (49 مـلـيـون ديـنـار) وتـلـيـهـا الإمارات العربية المتحدة (32 مـلـيـون ديـنـار) بـيـنـمـا تـأتـي الولايات المتحدة الأميركية فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة (29 مـلـيـون ديـنـار).
ونوهت إلى أن سيارات الجيب تــعــتـبـر أكــثــر الــســلــع اســتــيــراداً (22 مـلـيـون ديـنـار) ثــم الســيـارات الـخاصة ثــــانـــيـــا (16 مـــلــيـون ديــنــار) ويــلــيــهــمــا أوكسيد الألومنيوم (10 مـلـيـون ديـنـار).
وبـلـغـت قـيـمـة الـصـادرات وطـنـيـة الـمـنـشـأ نـحـو 135 مـلـيـون ديـنـار، ويـمـثـل مـجـمـوع صادرات أهـم عـشـر دول مـا نـسـبـتـه 83% من حجم الصادرات، بـيـنـمـا مـجـمـوع بـقـيـة الـدول فلا تـتـجـاوز نـسـبـتـها 17%.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات (30 مليون دينار) وتليها الـولايـات الـمـتـحـدة الأمـريـكيـة (25 مـلـيـون ديـنـار) بـيـنـمـا تـأتـي قطر فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة (16 مليون دينار).
وأشارت إلى أن خـامـات الـحـديـد ومـركـزاتـهـا تعتبر أكثر السلع تصديراً ( 20 مليون دينار)، ثم تأتي الألواح المستطيلة من خلائط الألومنيوم ثـانـيـا (17 مـلـيـون ديـنـار) ويـلـيـهـمـا اسلاك الألـومـنـيـوم (15 مـلـيـون ديـنـار).
وذكرت أن قيمة إعادة التصدير بلغت نحو 33 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 92% من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 8 % من حجم إعادة التصدير.
وتأتـي المملكة العربـيـة السعودية في المرتـبـة الأولى من حيث حـجـم إعادة الـتـصديـر(18 مليون دينار) تليها الإمارات العربية المتحدة (5 مليون دينار) ثم الكويت (2 مليون دينار).
وتعتبر محركات الطائرات أكثر السلع من حيث إعادة التصدير (2.4 مليون دينار) ثم تأتي أجزاء لآلات حفر الأبار (1.6 مليون دينار) وتليهما السيارات الخاصة (1.3 مـلـيـون ديـنـار).
