المعرفي: فرض أي رسوم غير مدروسة على العقار سيؤدي لموجات من التضخم المتتابعة وارتدادات سلبية على الاقتصاد

الوسط - محرر الشئون المحلية

ناشد نائب رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان البحريني النائب محمد المعرفي، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التدخل السريع لتطمين المواطنين والمقيمين والمتابعين للشأن البحريني وذلك بضحض الشائعات التي باتت تنتشر مؤخرا حول فرض رسوم حكومية على العقار بحسب المتر المربع من البناء.

وذكر ان تلك الشائعات سببت زعزعة في ثقة المواطنين الذين يخططون لبناء بيت العائلة بعد عناء سنوات من الادخار واقتراضهم المزيد ليثقلوا بالديون لسداد الحاجة وكذلك اثر على المستثمرين والمطورين العقاريين، وسيسبب ركودا في تجارة الاراضي وحركة البناء والتشييد لسد حاجة البحرين من الوحدات الاسكانية وتأمين الاستقرار الاجتماعي والأسري، وذلك سينعكس لاحقا على ارتفاع اسعار الايجارات وزيادة كلفة البناء وبالتالي سيدفع البلاد نحو موجة من التضخم الاقتصادي في كافة القطاعات؛ كون السكن متطلباً ضروريّاً سيمس كل انسان على أرض البحرين الحبيبة حماها الله، وبذلك سترتفع الاجور والمنتجات الصناعية والخدمات وستغادر الاستثمارات إن استمرت تلك الشائعات أو فرضت هكذا رسوم، حينها ستتعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها القيادة في رفع كفاءة الاقتصاد ونمو الناتج المحلي وخصصت لها مبادرات مثل تمكين وصندوق المتعثرين وغيرهما، فنأمل أن نجد جوابا من الوالد الحكيم والاقتصادي المخضرم الذي تصدى على مدى عقود لكثير من الازمات وساهم في ارساء الاقتصاد البحريني على بر الامان.

ونبه المعرفي الى ضرورة تحرك السلطة التشريعية في موقع المسئولية امام الوطن و المواطن، و طالب النواب بالتحرك الفوري للوقوف على خلفيات الموضوع والالتفاف كما تعودنا حول القيادة الحكيمة ونقل الصورة بوضوح ومصداقية.

وشدد المعرفي على أن من الممكن الطعن في مدى دستورية هكذا قرارات إن لا قدر الله فرضت رسوم من هذا النوع، وذلك من عدة جوانب منها على سبيل الذكر لا الحصر:

- إن الدولة تتسلم مقابل الخدمات المقدمة للبنية التحتية مبالغ مناسبة وذات قيمة مقبولة من المياه والكهرباء والأرصفة، وذلك عند اتمام اجازة البناء والتقدم بطلب لتسلم الخدمات.

- المستفيدون يدفعون مساهماتهم في الماء والكهرباء بشكل دوري يحسب فيه كلفة الانتاج والتوصيل بالاضافة الى هامش ربحي مجز.

- المالك للمبنى يدفع قيمة شراء عدادات الخدمات من ماء و كهرباء وبذلك تستوفى قيمتها.

- المستأجر يدفع قيمة ضريبة للبلديات 10 في المئة وهي مرتفعة جدا اذا ما قارناها بدول كثيرة وهناك دول لا تطبق مثل هذه الضريبة والتي يجب اعادة دراستها لتخفيف قيمتها اذا ما قارنا ارتفاع الايجارات الكبير الذي حصل منذ سنوات، ما يجعلها مبالغا فيها في بعض الاماكن، ويمكن احتسابها على المتر المربع وبحسب تخمين المنطقة ومدى مستوى خدماتها.

- ان الحكومة تستفيد من كل عملية بيع عقار بمبلغ مقطوع يبلغ 2 في المئة من قيمة العقار مع كل عملية بيع و شراء حتى ان نفس الشقق قد تباع اكثر من 10 مرات وتظل دائرة التسجيل العقاري تحتسب تلك الرسوم، و بذلك تكون جزءا من الخدمات المقدمة من الحكومة ضمن تلك الرسوم.

- فرض تلك الرسوم قد يكون في حالات معينة مثل بيع الحكومة مباشرة لعقارات تملكها او اراضي تحت ملكيتها، ولكن واقع السوق العقاري ان معظم المشترين يشترون الاراضي والوحدات السكنية من مطورين يملكون شركات قطاع خاص، أما عن وحدات الاسكان للمواطنين المستحقين فهي حق دستوري يمنحه اياه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  ولا يستطيع بيعه؛ لانه في حكم "الهبة" الا بشروط، ويقترض المواطن قيمة الخدمة الاسكانية ويسد قيمة القرض عن طريق الاقتطاع الشهري من دخله.

ونلاحظ أن مالكي المخططات العقارية الكبرى والذين يبيعون المساحات من الاراضي بعد التقسيم للمواطنين والمطورين العقاريين يقومون أحيانا بالقيام بجزء كبير من البنية التحتية والخدمات مثل الدفان البحري وتسوية الارض وفي بعض الاحيان كامل الخدمات والتمديدات الرئيسية ويتم ربطها مع الشبكات الرئيسية لخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرقات، وبذلك يكون فرض اي رسوم غير مدروسة مؤديا لازدواجية الدفع للرسوم والضرائب وفي ذلك مخالفة دستورية صريحة و سيتم معالجة ذلك في حينه إن لزم الأمر.

وناشد المعرفي القيادة بحكمتها وحنكتها استمرار وقوفها مع المواطنين والمجتمع البحريني لما فيه خير البلاد والعباد كما عهدناهم، حماة للحق ومدافعين عن الضعفاء ومغيثين للمحتاجين منذ قرون وأصبح في هذا الزمان معظم المواطنين مثقلين بديون السكن والمركبة وبسبب غلاء المعيشة اوشك الراتب التقاعدي لغالبية الشرائح لا يكفي لحياة كريمة، فنناشدكم التدخل و التصدي لكل ما يمس الطبقة المتوسطة ويهدد استقرارها الاجتماعي؛ لان ذلك قد يسبب لا سمح الله القلاقل ويفتح باب الفتنة الذي تدخل منه ايادي الاعداء وتزعزع الامن الوطني لمملكة البحرين.

وبين ان فرض هكذا رسوم سيؤدي إلى موجات من التضخم المتتابعة وارتدادات سلبية على الاقتصاد، ستكلف الحكومة نفقات اخرى خلال سنوات قليلة بسبب الضغط فتضطر إلى رفع بدل السكن للمواطنين المستحقين من 100 دينار إلى200 أو 300 دينار و كذلك سيسبب التضخم زيادة كلفة المشاريع الحكومية وكلفة الانشاء والعمران و بذلك يضغط مجددا على موازنة الحكومة ويسبب تباطؤ التنمية الشاملة والمستدامة وكذلك تراجع معدلات النمو مهددا بانكماش للاقتصاد وانخفاض التقييم الإتماني للمملكة وبالتالي ارتفاع معدلات الفائدة والتأمين على قروض الحكومة وصعوبة رفع مستويات الدين العام لاحقاً، وهذا ما يحتاج إلى دراسة استراتيجية لوضع مخطط قبل اي فرض رسوم في قطاعات حيوية تمس جميع البشر من مواطنين ومقيمين على أرض مملكة البحرين وتربك نشاطاتهم.