أكد أن عملية التطور لا تقف عند حد

الغتم: البلديون ينتظرهم دور مهم بعد "الملتقى الحكومي"

قال مدير عام بلدية الشمالية يوسف إبراهيم الغتم إن الملتقى الحكومي، الذي انعقد الأسبوع الماضي، مهم بالنسبة للمسئولين التنفيذيين، مشيراً إلى أنه يجسد طبيعة التطور الحكومي في مملكة البحرين بما يتواكب مع المرحلة، والرؤية التي تعمل عليها في سبيل تحقيق طموح وتطلعات المواطنين.

وأوضح الغتم أن البلديين ينتظرهم دور مهم في المرحلة المقبلة لترجمة توصيات الملتقى الحكومي بالذات فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص وخلق بيئة حاضنة للاستثمارات.

وأوضح الغتم أن "انعقاد الملتقى الحكومي 2016 برعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وهو اجتماع رفيع المستوى، يجمع القادة، وصنّاع القرار، والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين، يمكن من خلاله وعبر مناقشة القضايا، والتحديات الرئيسية، والتوجهات المستقبلية، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج، وجودة الأداء، في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين أن يحدث نقلات نوعية مهمة على مستوى المحاور الخمسة التي وضعت في هذا الملتقى".

ورأى أن المحاور الخمسة التي نوقشت في المؤتمر هي صلب رؤية مملكة البحرين 2030، مؤكداً أن "التحديات التي تسعى الحكومة التغلب عليها من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة".

وقال: "الرؤية التي رسمت مستقبل مملكة البحرين حتى أربعة عشر عاماً قادمة، تجعلنا نتوقف اليوم عندها كل من خلال موقعه في العمل الحكومي لتقييم ما تم إنجازه ضمن الرؤى والتطورات الحاصلة منذ وضع هذه الرؤية كاستراتيجية للعمل الحكومي".

وأردف "أكد الملتقى على دور القطاع الخاص في عملية التنمية وأنه لابد أن ينطلق من بداية صحيحة وهي حاجة القطاع الخاص لبيئة محفزة للنمو، فالاعتماد على القطاع الخاص بات أمراً لا مناص منه وهو شريك أساسي يقوم بدور في عملية التنمية".

وأشار الغتم إلى أن مؤتمر العمر البلدي الخليجي الأخير الذي أنعقد في شهر أبريل/ نيسان الماضي في العامة القطرية أكد على هذه النقطة فيما يتعلق بالقطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية بصورة مباشرة، كما أن توصيات المؤتمر أكدت ضرورة أن تقوم السلطة التشريعية باستحداث القوانين والتشريعات التي تصب في هذا الاتجاه فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في العمل البلدي".

وتابع "قدمت حكومة مملكة البحرين خلال العقود الماضية تسهيلات كثيرة، وخلقت بيئة حاضنة للاستثمارات وعملت في الوقت ذاته على جعل القطاع الخاص شريكاً في عمليات التنمية المستدامة"، مشيراً إلى "دور البلديات في خلق هذه البيئة المحفزة، وما أحدثته من تطوير وتنمية خلال العقود الماضية".

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، قال الغتم: "كانت مملكة البحرين ومازالت سباقة على مستوى الخليج العربي في خلق منظومة متكاملة وبيئة مستدامة من خلال بناء بنية تحتية متكاملة تتناسب مع عمليات التطور الحاصلة، من حيث البنى التحتية، ومازالت تعمل ضمن رؤية متكاملة لتطوير هذه البنى بما يتناسب وعمليات التطور الحاصلة والتنمية البشرية والزيادة السكانية على جميع الأصعدة، إلا أن عمليات التطور لا تقف عند حد معين، وهي عملية تتطلب الديمومة وفقا لمتطلبات العصر".

وأوضح أن "توظيف التقنية والأخذ بأسباب التطور العلمي وإدخالها في منظومة العمل الحكومي يسهم في التغلب على المشاكل التي قد تفرضها التحديات الاقتصادية، وهو أمر أخذت به حكومة مملكة البحرين منذ فترة طويلة، ونحن بحاجة إلى تطوير هذه المنظومة بشكل أكبر يتناسب مع التطور الحاصل في العالم".

وتابع الغتم أن "تطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي مرتبط بصورة كبيرة بالمحور السابق وهو "بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة"، كما لا يمكن الحديث عن كفاءة الأداء الحكومي من دون الأخذ بالأسباب الطبيعية والعلمية لها، ومن هنا تكمن أهمية توظيف التقنيات العلمية في ضمان أعلى درجات الجودة في الأداء الحكومي انطلاقاً من البيئة المستدامة والبنية المتكاملة".

وأشار الغتم إلى أن تجربة العمل البلدي في مملكة البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في من خلال الاستراتيجية التي تنطلق منها في عملها والنابعة من رؤية مملكة البحرين 2030، مشيراً إلى أن العمل البلدي في مملكة البحرين أستطاع خلق مفاهيم متقدمة في تجربتها سواء على صعيد الخدمات المقدمة والمساهمة في عملية التنمية المستدامة أو على صعيد ترجمة رؤية مملكة البحرين في خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص".

وأردف "لعل من أهم النقلات النوعية التي أحدثتها تجربة العمل البلدي والتي تتقاطع مع محاور المؤتمر هو تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية، وخلق مبادرات ارتكزت على محاور مهمة في إشراك القطاع الخاص والعام، إضافة إلى تحريك القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة مفاهيم متطورة وتحمل مسئولياتهم في عملية التنمية المستدامة".