أوباما سيعطل قانون مقاضاة السعودية من قبل ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر

واشنطن - أ ف ب

قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدام الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الرأي العام وأن يحاول الكونغرس تجاوز هذا الفيتو.

وأكد البيت الابيض أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016) ان اوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام اسر الضحايا لرفع دعاوى ضد النظام في الرياض أمام القضاء المدني.

يقول البيت الأبيض إن التشريع من شانه ان يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن ان يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.

لكن هذا المبرر التقني قد لا يصمد أمام الاتهامات بان اوباما يعطي أولوية اكبر لعلاقاته مع السعودية وليس لأسر الضحايا.

وسبق ان أشار المرشح الجمهوري الى البيت الابيض دونالد ترامب الى ضعف اوباما ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالارهاب.

من جهتها، أعربت كلينتون عن الدعم لجهود الكونغرس من اجل "ضمان قدرة اسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وغيرهم من ضحايا الارهاب في محاسبة المسؤولين"، بحسب جيسي ليريتش احد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.

وقبل اقل من خمسين يوما على موعد الاستحقاق الرئاسي، سيحاول الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية توجيه ضربة سياسية قوية الى اوباما من خلال تجاوز الفيتو.

من النادر جدا ان يلجا الكونغرس الى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الابيض في الوقت الذي يسعى فيه اوباما الى انجاز ما تبقى على جدول اعماله في الايام الاخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية.

استخدم اوباما حتى الان الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون ان يتم جمع الاصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي اعضاء الكونغرس.

قالت مصادر في الكونغرس الخميس ان البيت الابيض يحاول كسب تاييد الاعضاء المعنيين بالشؤون الامنية مثل ديان فاينستاين على امل تفادي تجاوز الفيتو.

لكن ذلك سيشكل ضربة لاسر الضحايا الذين قاموا بحملة من اجل القانون انطلاقا من قناعتهم بشأن اعتداءات اوقعت نحو ثلاثة الاف قتيل.

ومع ان 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم اثبات اي علاقة مع الحكومة التي تنفي اي صلة بالخاطفين.

وكشفت وثائق كانت مصنفة طي السرية، ان الاستخبارات الاميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين لكن دون اثبات وجود روابط.