الإفراج عن الشيخ حسين المحروس

الوسط - جابر الموسوي

 

أفرجت السلطات الأمنية اليوم الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016) عن مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس).

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، استمرت يوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، برئاسة القاضي علي الظهراني، نظر ثالث جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم الذي لم يحضر للمرة الثالثة، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص وجمعها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (26 سبتمبر 2016) للمرافعة بعد ما تم ندب محامٍ للمحروس.

وخلال الجلسة الماضية، حضرت محامية منابة عن المحامي المنتدب وطلبت أجلا للمرافعة، فيما قال المحروس الذي أحضر للجلسة ثانية بعد أن أوقف مؤخراً على ذمة واقعة تجمهر في الدراز، قال للمحكمة: «إن انتداب المحامي له من قبل الوزارة ليس مكتمل الشرائط»

وجدد القصاب الدفاع عن نفسه، وذكر أن "المال الذي قام بجمعه يتعلق بفريضة الخمس وهي أساس الدعوى في حين أن التهمة جمع أموال دون ترخيص».

وقدم المحروس رسالة إلى المحكمة التي أرفقت تلك الرسالة بملف الدعوى، وذكر قاضي المحكمة أن الرسالة أرفقت في ملف الدعوى للنظر والإرفاق.

وكان المحروس ذكر في الجلسة قبل الماضية رداً على التهمتين المنسوبتين إليه أنه يعمل مبيناً للأحكام الشرعية، وليست له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس الذي كفله الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.

واستغرقت الجلسة الماضية بضع دقائق، إذ نادى قاضي المحكمة في بداية الجلسة باسم الشيخ عيسى قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، وعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في (20 يونيو/ حزيران 2016) الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وقد وجهت النيابة العامة إلى الثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 حتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وكانت النيابة العامة أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ، لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.

وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول (رجل الدين) درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما أن المتهم الأول توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان فتحها خصيصاً لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.

فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول (رجل الدين) وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة؛ بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمين الآخرين عمليات سحب وإيداع للغرض ذاته.

ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.