الأمانة العامة بدول التعاون تبحث مع جامعة الخليج إنشاء معهد أو كرسي للدراسات الأكاديمية

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

عقد يوم أمس الأربعاء (21 سبتمبر/أيلول 2016) في رحاب جامعة الخليج العربي اجتماع لمناقشة مقترح وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في اجتماعهم الثامن عشر الذي عقد في (إبريل/ نيسان الماضي) بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والخاص بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جامعة الخليج العربي بدراسة إمكانية إنشاء معهد أو كرسي للدراسات الأكاديمية في دول الخليج.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي بدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق سبل التعاون والتكامل الخليجي ودورها البنّاء في خدمة القضايا المحورية التي تهم قادة وشعوب دول المجلس، مثنياً على الإنجازات التي حققتها الأمانة في الفترة الماضية، ومرحباً في الوقت ذاته بمقترح وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ينص على تأسيس كرسي أو معهد للدراسات الأكاديمية في دول الخليج، ومرحبا، بمدير إدارة التعليم بقطاع شئون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة محمد مسلم المهري ، والمستشار بمكتب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة هنادي عبدالله المسن.

وعبر العوهلي عن ثقته بقدرة جامعة الخليج العربي على تحقيق المبادرة على أرض الواقع، آملاً أن ترى النور قريبا ليخدم الكرسي أو المعهد الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس.

هذا، وأكد مدير إدارة التعليم بقطاع شئون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة محمد مسلم المهري أهمية هذه الخطوة التي تسعى إلى إنشاء معهد أو كرسي للدراسات الأكاديمية يهتم بدراسة القضايا المشتركة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليكون أول معهد أو كرسي متخصص في هذا المجال، موضحاً إمكانية الاستفادة من خبرة جامعة الخليج العربي في مجال الأبحاث والاستشارات، ولاسيما أنها جامعة إقليمية تربطها علاقات وثيقة مشتركة مع دول المجلس والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وأشار المهري إلى أن اللقاء تمخض عن تبلور تصور واضح بشأن تنفيذ مقترح إنشاء معهد أو كرسي للدراسات الأكاديمية حول الخليج العربي.

إلى ذلك، ناقش المهري، والمستشار بمكتب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة هنادي عبدالله المسن تفاصيل المقترح مع عدد من الخبراء والاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخليج العربي، حول دوره المركز في دعم القضايا الاستراتيجية لدول المجلس، وسبل الاستفادة من جامعة الخليج العربي كمؤسسة خليجية مشتركة متميزة ذات خبرة وتجربة رائدة في تقديم الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بدول الخليج في مجالات عدة منها البيئة والمناخ والطاقة والتقنية والصحة والتربية وغيرها. 

من جهتها، أكدت نائب العميد للدراسات التقنية بكلية الدراسات العليا أسماء أبا حسين أهمية مأسسة التعاون بين جامعة الخليج العربي ودول المجلس عامة والأمانة العامة لمجلس التعاون خاصة لخدمة القضايا المصيرية المشتركة وخدمة متخذي القرار بدول المجلس. فضلاً عن الاستفادة من العدد الكبير من الدراسات والبحوث العلمية التي يتم إنجازها في جامعة الخليج العربي سواء من أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الدراسات العليا وطلبة الطب في دول المجلس. مؤكدة في الوقت عينه قدرة جامعة الخليج العربي بما تملك من خبرات وعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية والجامعات العريقة حول العالم على تقديم نظرة شمولية متكاملة عن القضايا الصحية والبيئة والتقنية والتربوية. منوهة إلى أن المركز يمكنه أيضاً لعب دور محوري في بناء القدرات البشرية وخلق صف جديد من الباحثين والقادة وتدريب الكوادر البشرية، فضلاً عن بناء قواعد البيانات الخاصة بالقضايا التنموية لدول المجلس وخطط التنمية المستدامة فيها حتى العام 2030، بالإضافة إلى وضع المؤشرات والقياسات وربطها بالسياسات ورؤى دول المجلس. والقضايا الاستراتيجية المشتركة وبما يخدم متخذي القرار في دول المجلس.

هذا وستعقد اللجنة المشتركة اجتماعات متتالية لاستكمال بحث ودراسة المقترح وآليات تنفيذه لعرضه على الاجتماع المقبل لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.