خالد بن عبدالله: نمو عدد المنشآت الصحية الخاصة يعكس الإجراءات الميسرة للاستثمار

المنامة - بنا

 

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن النمو الملحوظ في عدد المنشآت الصحية المرخصة يعكس بشكل جلي الجهود المبذولة في سبيل تسهيل الإجراءات التنظيمية والتي تحفز المستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو هذا القطاع.

وأكد لدى زيارته أحدث فروع مستشفى الشرق الأوسط، أن التوجه الحكومي منصب في هذه المرحلة على اعتبار الشراكة مبدأً لطبيعة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص في كافة المجالات عموماً، إلا أن ما يميز هذه العلاقة في المجال الصحي هو السعي لتحقيق التكامل من خلال دراسة الاحتياجات الماسة واستقطاب التخصصات الطبية الدقيقة وأجهزتها المتطورة والتي لا تتوافر في المستشفيات الحكومية على نحو يوفر على المواطنين عناء السفر إلى الخارج وما يتطلبه ذلك من جهود مكلفة.

وتابع "إن البحرين، وبفضل حكمة قيادتها، تخطو خطوات متقدمة تجاه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ويأتي القطاع الصحي كواحد من أهم تلك الجوانب التنموية، لذلك فإنَّ سياسة تشجيع الاستثمارات الخاصة واجتذاب مختلف التخصصات الطبية إلى البحرين ما هي إلا تمهيد للمستقبل القريب الذي سنشهد فيه مرحلة تطبيق نظام الضمان الصحي الذي يتطلب وبشكل مسبق خلق حالة من التنافس بين مقدمي الخدمات الصحية، وهو ما سينعكس جديّاً على مستوى تقديم الخدمات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وبالتالي التهيئة لخوض محطة أخرى ممثلة في جعل البحرين وجهة للسياحة العلاجية، وذلك بقدرة مستشفياتنا العامة والخاصة على استيعاب عدد أكبر من المستفيدين من هذه الخدمات من الخارج".

وأشار إلى أن تطوير النظام الصحي الذي تشهده المملكة حاليّاً لا يُقاس بعدد المنشآت المرخصة والبالغة 1034 مؤسسة حتى نهاية العام 2015 وحسب، بل بما تم اتخاذه من إجراءات لازمة للرقابة المستقلة والتقييم الموضوعي لمستوى تلك المنشآت، إلى جانب التشريعات والقوانين المرعية التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وتضمن تحقيق الربحية لمشاريعهم بوصفها مشاريع تجارية، وتكفل في الوقت نفسه تقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات للمرضى، مشيداً، في هذا الصدد، بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس الأعلى للصحة، برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة، وما يقوم به من دور أساسي في الإشراف على أعمال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي يعد تأسيسها أحد الجوانب المهمة والمتطورة التي شهدها القطاع الصحي في مملكة البحرين.

وأضاف "لا شك أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد محركاً لعجلة التنمية البشرية والاقتصادية والتعليمية، فلا يمكن النظر إلى الاستثمار في المنشآت والتجهيزات بمعزل عن الاستثمار في رأس المال والموارد البشرية، وما يمكن لهذا القطاع أن يحققه من اطراد وازدهار على صعيد تشجيع إنشاء المزيد من المستشفيات الجامعية والكليات الطبية المتخصصة إلى جانب ما هو قائم حاليّاً في مملكة البحرين، فضلاً عما يوفره من وظائف للآلاف سنويّاً من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وصيادلة".

وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة تفضل مؤخراً بزيارة أحدث فروع مستشفى الشرق الأوسط في منطقة السقية بمناسبة افتتاحه ومباشرة أعماله رسميّاً، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس مجلس إدارة المستشفى، فرجيس كوريان، والرئيس التنفيذي، بهاء الدين فتيحة، بالإضافة إلى كبار مسئولي المستشفى ومجموعة النمل القابضة.

 وخلال الزيارة، اطلع على مختلف الأقسام والأجنحة الطبية التي يضمها المستشفى، وما يحتويه من تجهيزات حديثة، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة لتلبية الاحتياجات الصحية. كما استمع إلى شرح عن جاهزية قسم الطوارئ، والأجهزة المتطورة في قسم الأشعة.

وأبدى إعجابه باستقطاب المستشفى لأحد أهم المراكز الصحية الاستشارية في العالم والذي يتخذ من ولاية كيرلا بالهند مقرّاً له، وذلك لإنشاء مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد والذي سيكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة، فضلاً عما تقوم به الإدارة من استعدادات لإدخال أجهزة الطب النووي قبل نهاية العام الجاري.

وبهذه المناسبة، قال كوريان: "نجدها فرصة طيبة لنشيد بالجهود التي توليها الحكومة الموقرة لتطوير القطاع الصحي على نحو يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين والمقيمين التي تضاهي مثيلاتها في العالم وفق أقصى المعايير الدولية المتبعة في الحقل الطبي، سواء من حيث الخدمات أو توفير الأجهزة الأكثر تطوراً. ولا يفوتنا أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر الشيخ خالد بن عبدالله على تشريفه لنا بزيارة المستشفى، وعلى ما يوليه من جهود دؤوبة لتشجيع المستثمرين وتوجيه الوزارات والجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات إن وجدت".

يشار إلى أن مستشفى الشرق الأوسط هو واحد من بين 20 مستشفى خاصّاً وأحدثها ترخيصاً في مملكة البحرين، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع، الذي تنتشر فروعه في مناطق سلماباد والحد والسقية، أكثر من 11 مليون دينار.